تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 27-11-2017، حيث شهد مكاسب للبورصة المصرية بقيمة 3.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم ، بالإضافة إلى إعلان وزيرة التخطيط عن توفير 745 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات الجديدة، وفيما يلى عرضا لأهم الاخبار.
البورصة تربح 3.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين
ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 3.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ليغلق عند مستوى 796.782 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء المؤشر الرئيسى.
وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية إلى 1.5 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 16.5 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، 30.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيمة 3.3 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14219 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2482 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 13931 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 782 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1818 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 531 نقطة.وارتفعت أسهم 91 شركات مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 75 شركة، ولم تتغير 24 شركة.
وزيرة التخطيط: توفير 745 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات الجديدة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى : "استطعنا تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/2018 بنسبة 5.2% بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك كنتيجة للنسب التى حققتها قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجات المتمثل فى الغاز والبترول والتشييد والبناء، إضافة إلى قطاع التجارة بالجملة والتجزئة".
وكشفت الوزيرة التخطيط توفير 745 ألف فرصة عمل من خلال عدد من المشروعات الجديدة مؤكدة أن الفرد هو الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية وتابعت أن دور الحكومة يتمثل فى التنسيق والمراقبة فقط مع رجال الأعمال.
جاء ذلك على هامش ختام فعاليات الملتقى السنوى الأول للمسئولية المجتمعية بالمحافظات، والذى أقيم بمحافظة الإسكندرية برعاية الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وبحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بالإضافة الى عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة والخبراء والمهتمين بالعمل التنموى بإقليم الاسكندرية بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الأهلى المصرى وعدد من الجمعيات والشركات والهيئات الداعمة للحدث.
كما أشارت "السعيد" إلى أن منظور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 يراعى الفجوات التنموية التى تشهدها بعض المحافظات، ويركز على النمو الاحتوائى المستدام للفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع وخاصة من المرأة والشباب، إضافة إلى العدالة المكانية الممثلة فى المحافظات المهمشة، وأن رؤية مصر 2030 تتضمن مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات وفق خطة العمل التنموى وتحسينه فيما يخص العملية التعليمية ورفع جودة واعتماد الجامعات، والتوسع فى الدراسات التى تساهم فى سد الفجوات بين سوق العمل، وتحقق الميزة التنافسية فى كل منطقة.
وأضافت "السعيد": "الإنسان هو الركيزة الأساسية لكل الجهود التنموية المختلفة، ومن ثمّ يتم التركيز على توفير كل الخدمات له بتعاون القطاع الخاص والمجتمع، وفى هذا الإطار تم افتتاح 13 مجمعاً صناعياً واقتصادياً فى المحافظات المختلفة، لخلق فرص عمل، وهى مجتمعات متكاملة فى التصنيع والتسويق والتعبئة وإنتاج مكونات كنا نستوردها من الخارج".
وأكدت "السعيد" أن مصر تواجه حربًا ضد الإنسانية تزيد المصريين إصراراً على التوحد والوقوف يداً واحداً للمساهمة فى التنمية الشاملة والكاملة تابعت أن الضربات الإرهابية الحالية تعد رداً على التقدم الذى تسعى إليه مصر.
واضافت "السعيد": "المثلث الذهبى للتنمية يتضمن مشاركة الحكومة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص، لأن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ليست عملا خيريا، ولكنها أصبحت دوراً قوميا ووطنيا".
وأعلنت الوزيرة فى أثناء المؤتمر عن تنظيم ملتقى فى صعيد مصر يناير المقبل لتحقيق المسؤولية المجتمعية ليكون هذا الملتقى ضمن سلسلة لقاءات مختلفة لتحقيق الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
سحر نصر: الحكومة تستهدف تطوير البورصة لتلبية التمويل ودعم الاقتصاد
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، إن البورصة المصرية تعد إحدى البورصات الثلاثة الأولى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن الحكومة تستهدف زيادة تطويرها لتلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الحقيقي.
جاء ذلك فى كلمتها خلال الجلسة النقاشية التى عقدتها مؤسسة التمويل الدولية اليوم الاثنين من أجل تطوير سوق المال وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
ولفتت سحر نصر إلى أن الندوة التى تعقد بعنوان (جاذبية الاستثمار والشفافية فى سوق رأس المال المصري) تسهل الحوار بين صناع السياسات وممثلى المنظمات الدولية والمستثمرين والجهات المعنية الأخرى للمساعدة فى إقامة عدد من المشروعات الرئيسية فى المستقبل.
وأشارت إلى أنه يأتى ضمن فعاليات الندوة إعداد مدونة (حوكمة الشركات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة) ونشر دليل للمستثمر الأجنبي، كما سينشر تقرير عن أداء الشفافية وتقديم التوصيات لتحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه، قال رئيس البورصة محمد فريد، إن الإصلاحات التى بدأت من 2014 فى إجراءات الإدراج والإفصاح واتفاقيات مع الشركات الكبيرة التى تسعى لدخول السوق المصرية، وتيسير مهمة الشركات الصغيرة والمستثمرين، دعم من تقدم موقف مصر فى تقرير ممارسة الأعمال.
كما أشار فريد، إلى أهمية تفعيل والعمل بالقوانين واللوائح الموجودة والمستحدثة لأنه فى النهاية الشفافية والإفصاح تعنى أن يكون الجميع على قدر واحد من المعرفة.
وقال مؤيد مخلوف المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحسين الشفافية والإصلاح التنظيمى أمر حيوى لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى وتحفيز النمو الاقتصادى، موضحا أن الأسواق التى تهتم بالشفافية توفر فرصا أكبر لنمو الشركات مقارنة بفرص نمو أقل فى الأسواق التى لا تهتم بالشفافية وإتاحة المعلومات".
وأشار إلى أن المؤسسة تأمل فى مساعدة الشركات المدرجة فى البورصة المصرية على تحسين عمليات الإفصاح وتطوير المعايير الرقابية، منوها بأن المؤسسة تنفذ برنامجا للخدمات الاستشارية يستهدف تعزيز قدرة المؤسسات المالية والحكومات وشركات القطاع الخاص فى تحسين معايير الحوكمة، فضلا عن تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
رئيس البورصة يطالب مؤسسة التمويل بتعريف الشركات فوائد تطبيق الحوكمة
طالب محمد فريد رئيس البورصة، المعنيين بمؤسسة التمويل الدولية بضرورة التعاون مع الجهات التنظيمية فى التواصل الفعال مع الشركات المقيدة بالبورصة، لاستعراض مواطن التأثير الإيجابى من تطبيق مبادئ الحوكمة على أداء تلك الشركات وكذلك اقتراح الحلول لمساعدة الشركات على تحسين عمليات الإفصاح.
وأشار فريد، إلى أن إدارة البورصة بدأت منذ استحداثها مؤخراً لإدارة التحليل المالى ضمن هيكلها التنظيمى، فى مطالبة الشركات بالمزيد من الإفصاحات لمساعدة المستثمرين فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية فى ضوء معلومات متكاملة.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد فريد رئيس البورصة، فى الجلسة النقاشية التى نظمتها صباح اليوم الاثنين، مؤسسة التمويل الدولية IFC تحت عنوان (جاذبية الاستثمار والشفافية فى سوق راحس المال المصرى) وذلك فى إطار جهود المؤسسة لدعم وتطوير سوق المال فى مصر، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تعزيز حوكمة الشركات فى سوق المال وتحسين معدلات الشفافية وممارسات الإفصاح للشركات.
وخلال كلمته أكد فريد، حرص المسؤولين فى إدارة البورصة على تعزيز قنوات التواصل بين الشركات المقيدة والمستثمرين والمحللين بكافة الوسائل الممكنة، وتعريف تلك الشركات بأهمية التطبيق والإلتزام بمبادئ الحوكمة، لما لذلك من أثر إيجابى على أعمال ونشاط الشركات فى المدى المتوسط والطويل.
وأضاف رئيس البورصة، أن قواعد القيد والإفصاح الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تضمنت منذ فترة، ضوابط تُلزم الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الضوابط كان له أثر فعال فى تحسين تصنيف الاقتصاد المصرى فى تقارير التنافسية وممارسة الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية وبالأخص فيما يتعلق بحماية صغار المتعاملين.
وأكد حرص إدارة البورصة حاليا على متابعة تطبيق الشركات لهذه المبادئ عبر تعزيز مستويات إفصاحتها، كما أكد رئيس البورصة على ضرورة تطوير الأداء فيما يتعلق بالمهن التى لها تأثير مباشر على مستوى إفصاحات الشركات ومن أهمها شركات التقييم المالى ومراقبى الحسابات ليس فقط بالنسبة للشركات المقيدة، وإنما أيضا على صعيد كافة الشركات.
ولفت إلى للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه تطبيقات التكنولوجيا المالية فى تحسين مستويات الإفصاح وتيسير قنوات التواصل الفعال بين المستثمرين والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مشيراً إلى أنه تم مؤخرا إطلاق خريطة تفاعلية على موقع البورصة الإلكترونى تستعرض مواقع الشركات المقيدة وأهم البيانات المتعلقة بها، مضيفاً أنه يتم حاليا متابعة مدى التزام الشركات بوضع بياناتها المالية على مواقعها الإلكترونية بالإضافة إلى دفع الشركات التى ليس لديها مواقع إلكترونية على تدشين مواقع خاصة بها.
ارتفاع الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 637 جنيها للجرام
شهدت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الإثنين 27 – 11 – 2017 ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 4 جنيهات بعد ارتفاعها صباح اليوم بقيمة ثلاثة جنيهات ليسجل عيار 21 مبلغ 637 جنيهًا للجرام حتى الآن.
وقال إيهاب واصف عضو شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية، إن أسعار الأوقية ارتفعت أكثر من 5 دولار فى التعاملات الفورية، لتسجل 1298 دولارًا، بفعل انخفاض الدولار فى أدنى مستوى له فى 10 أسابيع.
يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة:
عيار 24: 728 جنيها
21: 637 جنيها
الجنيه الذهب : 5096 جنيها
عيار 18: 546 جنيها
سعر للأوقية : 1298 دولارا
"الصناعة": تشكيل مجموعة عمل لوضع تصور لتنفيذ المشروعات القومية
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارتى التجارة والصناعة والإسكان، واتحاد الصناعات لوضع تصور شامل للمعدات والمنتجات التى تحتاجها الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الحالية، سواء المدن الجديدة أو المؤانى أو الطرق.
وقال الوزير فى بيان له اليوم، إن الصناعة المصرية تمتلك امكانات وقدرات هائلة تمكنها من تصنيع هذه المنتجات، لافتاً الى أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة دعوة الشركات العالمية العاملة فى مجالات الصناعات الهندسية لعرض المنتجات التى تتطلبلها المشروعات القومية الحالية وإمكانيات تصنيعها بالسوق المصرى للوفاء باحتياجات هذه المشروعات محلياً، خاصة فى ظل وجود طلب مؤكد لهذه المنتجات نظراً لاستمرار الطفرة الإنشائية التى بدأتها الدولة فى العديد من المشروعات القومية والتى ستستمر لسنوات قادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وحضره المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وأحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونسيم يوسف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على النهوض بالصناعة الوطنية لتوفير احتياجات كافة المشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية والتى تتضمن إنشاء 18 مدينة جديدة واستزراع 1.5 مليون فدان، وعددا من الموانئ ومحطات لتوليد الكهرباء ومشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وشبكة ضخمة للطرق وغيرهاً ، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحركاً واسعاً من جانب كافة الجهات المعنية بالحكومة للتوسع فى صناعة متطلبات هذه المشروعات بالسوق المحلى بما يسهم فى توفير العملات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب .
وأضاف قابيل أن هذا التحرك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاعتماد على المنتج المحلى، وزيادة تنافسيته داخلياً وخارجياً ، مشيراً إلى أن هذه الجهود تستهدف سد فجوات الصناعة الوطنية وتدشين صناعات متطورة بالسوق المصرى تسهم فى زيادة الإعتماد على المنتج المصرى كعامل رئيسى للتنمية الاقتصادية .
من جانبه قال اللواء كامل الوزير، إن المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة حالياً تتطلب عددا من الصناعات الرئيسية للوفاء باحتياجاتها فى مجالات مواد البناء والكهرباء والصرف الصحى وتحلية وتنقية ورفع المياه وتصنيع المصاعد الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة ، مشيراً إلى إمكانية تصنيع معظم هذه المعدات بالسوق المحلى والاستفادة من كافة عناصر الإنتاج التنافسية المتاحة بالسوق المصرى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة