قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مصر تنفذ حوالى 10 آلآف مشروع بتكلفة أكثر من تريليون جنيه، بهدف تنمية الفرد وتجهيز بنية أساسية، يستطيع فيها القطاع الخاص الدخول كشريك اساسى فى التنمية.
وأضافت وزيرة التخطيط، على هامش الملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات حول دور مجتمع الأعمال فى دعم خطط الحكومة للتنمية، أن أعلى معدل نمو اقتصادى تحقق فى الربع الأول من هذا العام وصل إلى 5.2% بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، أتى من قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاستخراجات المتمثل فى الغاز والبترول والتشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاع الاتجار بالجملة والتجزئة.
وكشفت الوزيرة عن توفير 745 ألف فرصة عمل من خلال هذه المشروعات الجديدة، لأن الفرد هو الركيزة الأساسية للتنمية، موضحة أن دور الحكومة يتمثل فى التنسيق والمراقبه فقط مع رجال الأعمال، معلنة عن تنظيم الملتقى الثانى للمسئولية المجتمعية فى صعيد مصر، للوصول لكل المجتمع وتوفير احتياجاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة