كشف تقرير رسمى صادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن 29 قطاعا من شئون المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، أن إجمالى المساحات المنزرعة قمحا منذ بداية الموسم الشتوى الجديد وحتى الآن بلغت مليونا و100 ألف فدان، وجار الزراعات وحصر المساحات المنزرعة للوصول إلى المساحات المستهدفة زراعتها من خلال التركيب التأشيرى والتى تبلغ ما يقرب من 3 ملايين، و500 ألف فدان.
فيما توقعت مصادر بوزارة الزراعة، أن الموسم الشتوى الحالى سيشهد زيادة فى المساحات المنزرعة من المحصول الاستراتيجى الاول القمح خاصة بعد ارتفاع سعر توريد أردب القمح إلى الحكومة بـ575 جنيها للأردب، مما شجع الفلاح على التوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الحالى على حساب المحاصيل الاخرى وخاصة البرسيم الذى يتم زراعته ما يقرب من 2 مليون فدان سنويا كعلف للماشية وكمحصول مجزى الربحية.
وكلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، وشئون مديريات الزراعة، توفير جميع مستلزمات الإنتاج للمحاصيل الشتوية خاصة القمح، والفول البلدى، والشعير، وتكثيف عمل لجانا المعاينة لصرف الأسمدة على الطبيعة على رأس الغيط تجنبا لعدم حدوث أزمات ومنع التلاعب فى المقررات لوصول الدعم لمستحقية، وتكثيف عمل خطط الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة، لتؤدى دورها بشكل فعال يساهم فى إحداث تنمية حقيقة وزيادة الإنتاجية والتوسع الرأسى لتلك المحاصيل.
قال المهندس مجدى عبد الله رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابع لقطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن جميع تقاوى المحاصيل الشتوية وخاصة القمح متوفرة حاليا بجميع منافذ البيع سواء التابعة للإدارة أو الجمعيات الزراعية، ويجرى حاليا توزيعها على المزارعين بمعرفة لجان مختصة بإنتاج التقاوى، للتأكد من مطابقة الأقماح للمواصفات المحددة عالميًا.
مؤكدا أنه تم تطبيق منظومة تقاوى القمح الجديدة هذا الموسم بتوفير مليون أدرب من 19 صنفا عالية الإنتاجية، وذلك بعد بإلغاء درجة المسجل من نظام التقاوى، لحصول المزارع على تقاوى معتمدة بعد درجة الأساس مباشرة، وذلك للمساهمة فى زيادة إنتاجية القمح من 3 إلى 5 أرادب فى الفدان الواحد، بالإضافة إلى إنتاج كميات كبيرة من التقاوى تنتجه شركات القطاع الخاص.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج للمحصول الشتوى الجديد، مؤكدا أنه يوجد مخزون يبلغ 630 ألف طن أسمدة شتوية بالجمعيات الزراعية يتم صرفها للمزراعين حاليا ولاتوجد أزمات، خاصة بعد تعهد 7 شركات منتجة للأسمدة بتوريد كامل حصتها لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلى، حيث تبلغ الحصة الشهرية للتوريد مابين 200 إلى 230 ألف طن شهريا، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية المشددة لمنع التلاعب فى الأسمدة المدعمة، والقضاء على السوق السوداء.
وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أنه بناء على تكليفات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، هناك لجان رقابية مشددة لمتابعة عمليات التوزيع، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على الطبيعية على "رأس الغيط"، لمنح المقررات للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب، التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، بالإضافة إلى إلزام مصانع الإنتاج بتوفير جميع الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة لتغطية احتياجات الموسم الشتوى.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أنه من بين ضوابط توزيع الأسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة، تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الشتوى، للحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة الجديدة، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.
كما تشمل الضوابط أن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها فى إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة، وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقله من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص، بالإضافة إلى متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتى الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور للحد من تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة الجديدة دون الزيادة.
وكانت وزارة الزراعة اعلنت عن خريطة صنفية لتقاوى محصول القمح، موضح بها التقاوى التى تتناسب مع طبيعة كل محافظة، وتوافر التقاوى ومستلزمات الإنتاج الخاصة بها، لضمان تنفيذ خطة وإستراتيجية الحكومة فى زيادة الإنتاجية، ورفع جودة المحاصيل المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، على أن تحديد تقاوى القمح التى تتناسب مع كل محافظة، وفقاً لدرجات الحرارة المختلفة، ونوعية التربة، وإخطار جميع مديريات الزراعة بها، لتتولى نشرها للمزارعين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة