فى حيلة جديدة للهروب من احتمالات سحب ملف تنظيم قطر لمونديال 2022، والتى بدأت تتزايد على مدار الأشهر القليلة الماضية فى ظل فتح تحقيقات موسعة فى فساد الدوحة وتقديمها رشاوى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بخلاف الإدانات المتتالية لملف قطر الحقوقى وانتهاكات الحكومة لحقوق العمالة الأجنبية المشاركة فى بناء المنشآت الخاصة بالبطولة، تجرى الدوحة اتصالات مكثفة مع كلا من الكويت وسلطنة عمان لاستضافة كلاهما بعض مباريات المونديال، لمنع التحركات الدولية الهادفة إلى سحب ملف التنظيم من الإمارة.
وكشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية فى تقرير لها، أن هناك مقترحات قطرية لاستضافة الكويت مجموعات من البطولة المقرر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة بحسب مصادر مطلعة إلى أن هناك لقاءات جمعت مسئولين من البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية بحثت إمكانية مشاركة الكويت فى استضافة جزئية للبطولة الكروية العالمية، بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتة إلى أن القرار يتطلب موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، لأن الملف لم يتضمن من البداية تقسيم المجموعات على أكثر من دولة.
العمالة الأجنبية تواجه انتهاكات كبرى فى منشآت المونديال
ويرى مراقبون أن النظام القطرى الراعى الرسمى للتنظيمات الإرهابية فى المنطقة، يعى جيدا أن قرار سحب مونديال 2022 من الدوحة سيكون بمثابة "القشة التى تقسم ظهر البعير"، لذلك تسعى الدوحة للتحايل على هذا الأمر بتوريط دول أخرى كالكويت التى تقود وساطة بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى لتحقيق المصالحة.
وأوضح مراقبون للشأن الخليجى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قطر تحاول تخفيف الأعباء المالية عليها بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها، مؤكدين أن محاولة قطر لجر الكويت فى أزمتها مع الدول العربية "بائسة" ولن تفلح لأن الكويت تقود الوساطة بنزاهة على عكس قطر التى تتعامل مع الوساطة الكويتية بالإلتواء والالتفاف عليها.
وأكد المراقبون إن محاولة قطر لتقسيم مباريات كأس العالم 2022 بينها والكويت وسلطنة عمان يأتى من رغبة الدوحة فى تسجيل دعم سياسى من الكويت والسلطنة ضد أى محاولة لسحب كأس العالم من قطر.
شبهات الرشاوى فى مونديال قطر لا تزال قيد التحقيق
ويأتى ذلك فى الوقت الذى دخلت فيه المقاطعة العربية لإمارة قطر الداعمة للإرهاب شهرها السادس. حيث تزايدت المواجهة بين الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب من جانب التنظيمات الإرهابية من جانب آخر، والتى كان آخرها استهداف المصلين بمسجد الروضة، والذى راح ضحيته 305 شهيد و128 مصابا.
والإجراءات التى قامت بها الدول العربية الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ونشر القائمة الثالثة للإرهاب، الخميس الماضى، وإضافة 11 شخصية جديدة وكيانين مدعومين بشكل كامل من النظام القطرى كشفت عن وجود أفراد يتم استخدامهم للتنسيق ونقل التمويل.
وقال المحلل السياسى الدكتور بدر الغامدى، إن الإجراءات المتسارعة التى تقوم بها دول المقاطعة فى حصر فلول الإرهاب وتجفيف منابعه وتضييق الخناق على الدول الداعمة له -وفى مقدمتها قطر- عمل على نقل المواجهات المسلحة إلى درجات أعنف وأكثر شراسة، لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية وضعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين على رأس أجندة الدول المستهدفة.
جانب من الاحتجاجات الداعية لسحب البطولة من قطر
وأشار الغامدى فى حديث لوسائل إعلام خليجية إلى أن التحقيقات التى تلت العمليات الإرهابية من جانب الجهات الأمنية فى دول الداعمة لمكافحة الإرهاب أثبتت ضلوع النظام القطرى فى التحريض والدعم الكاملين لهذه العمليات الإرهابية. مؤكدا أن ممارسات "تنظيم الحمدين" تعتمد بشكل كامل وأساسى على التآمر على الجيران والأشقاء فى المنطق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة