بلغت أعداد الأراضى التى صنفتها وزارة العدل السعودية على أنها "أراض بيضاء" حتى الآن نحو 64.620 أرضا بيضاء، إذ زودت العدل وزارة الإسكان ببيانات تلك الأراضى التى تنطبق عليها مواصفات الأراضى البيضاء، حسبما أفادت صحيفة عكاظ السعودية.
ويأتى إجراء وزارة العدل، بموجب توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان؛ لوضع آليات عمل تنفيذية بهدف تسريع إفراغ الصكوك، وفرز الوحدات السكنية والأراضى المخططة من خلال مركز خدمات المطورين فى وزارة الإسكان وفروعها.
وتناولت المذكرة التعاون المشترك بين الوزارتين فى تبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقارى، ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضى البيضاء على التداول فى قطاع البيع والشراء، ومستويات الأسعار ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية لتعزيز كفاءة مركز خدمات المطورين.
واشتملت الاتفاقية على أهمية التنسيق بين الوزارتين لحصر الصكوك الملغاة للأراضى داخل النطاق العمرانى فى المدن المستهدفة بمشاريع التطوير وإطلاع وزارة الإسكان عليها، إذ بدأت خدمة استعلام وزارة الإسكان عن الأراضى البيضاء من بيانات وزارة العدل فى منتصف شهر مايو عام 2016.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة على ضرورة مراجعة الاشتراطات النظامية لتعزيز فاعلية خصخصة أعمال التوثيق، ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكان توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة "إيجار"، وآليات مراقبة فاعلة للتوثيق وتفعيل العقد الموحد، والربط مع نظام التسجيل العينى للعقار، والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان، وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان.
