أزمة خارج التوقعات تسببت فيها العجوز الأسترالية جوان هوارد، زوجة الدبلوماسى السابق، البالغة من العمر 95 عاماً، بين القاهرة وكانبيرا، وذلك بعدما سلط موقع "نيوز" الأسترالى الضوء على مطالب مصر برد الحكومة الاسترالية قطع آثرية حصلت عليها "جوان" عندما كانت شابة ضمن سلسلة رحلات أجرتها فى ستينيات وسبعينات القرن الماضى فى وقت لم يكن هناك أى موانع قانونية تحول دون ذلك داخل مصر، على حد وصف الموقع الاسترالى.
"جوان" التى ربما تمضى أيامها الأخيرة بحسابات السنين ، تقتنى بحسب تقارير قناعاً جنائزيا لمومياء مصرية وصليب مجوف الذى يعود لعهد السيد المسيح، ذلك بخلاف فأسا من العصر الحجرى الحديث يعود إلى 40 ألف عام مضت، فضلاً عن أسلحة من العصر الرومانى وعملات وجواهر من مصر القديمة، ولم تكن تتوقع أن تواجه هذه الأزمة بعدما آثار تقرير موقع "نيوز" الاسترالى ردود فعل واسعة.
العجوز الاسترالية مع أحد القطع
وذكر الموقع الالكترونى الاسترالى فى تقريره إن المقتنيات التى تمتلكها جوان هوارد تصل قيمتها إلى مليون دولار وربما تكون حصلت عليها خلال زيارتها للشرق الأوسط فى الستينات والسبعينات من القرن العشرين، حيث شاركت فى بعثات للتنقيب عن الآثار وكان القانون يسمح وقتها باقتناء بعض القطع.
بدوره ، قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إن علماء آثار دعوا إلى إجراء تحقيق بشأن مجموعة التحف الأثرية التى تقتنيها هوارد، التى هى زوجة لدبلوماسى سابق بالأمم المتحدة. وبحسب "نيوز" ردت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية مشيرة إلى أنه سوف يتم النظر فى الأمر بالفعل.
وفى تصريح لصحيفة سيدنى مورنينج هيرالد، قال شعبان عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، إن وزارة الخارجية المصرية طلبت إجراء التحقيق. وأضاف "نريد التحقيق فى كيفية خروج هذه الآثار من مصر بطريقة غير قانونية".
أحد المقتنيات محل الجدل
ومع ذلك تقول هيئة الإذاعة البريطانية إنه من غير الواضح إذا كانت هوارد قد انتهكت أى قوانين محلية أو دولية. وكشفت صحيفة وست أستراليا ، عن الأمر حيث لقبت هوارد باسم "إنديانا جوان"، اقتباسا عن شخصية عالم الآثار الرحال إنديانا جونز التى لعبها الممثل هاريسون فورد.
وجاء فى الصحيفة "علاقات زوجها الدبلوماسى الأممي منحتها الضوء الأخضر للسفر مدة 11 عاما بين سوريا ومصر ولبنان وفلسطين وإسرائيل، واستغلت الحرية التى تتمع بها للبحث عن الآثار قبل أن تتغير القوانين وتوضع قيود على الحفريات وتداول التحف التاريخية".
وقد تم التصديق على اتفاقية اليونسكو بشأن الملكية الثقافية فى سبعينات القرن العشرين، وهو ما يمنع نقل هذه الآثار من موطنها بطريقة غير قانونية. وتعود القوانين المصرية لحماية الآثار إلى عام 1980، حسب المجلس الدولى للمتاحف. وأصدرت العديد من الدول، التى زارتها هوارد، قوانين حماية آثارها فى الخمسينات.
وبحسب تقرير الإذاعة البريطانية يدعو خبراء ومهتمون بالآثار اليوم إلى التحقيق فى شرعية نشاطات هوارد خلال الستينات والسبعينات، والنظر فى إمكانية إعادة الآثار إلى موطنها. ومنذ فترة طويلة، تحتفظ دول بالعديد من أبرز الآثار المصرية، من بينها حجر رشيد الموجود فى المتحف البريطانى. لكن الأمر لا يقتصر على الفترة الاستعمارية.
فقد استغل تنظيم داعش فى بداية توسعه تهريب الآثار وبيعها فى السوق السوداء لتوفير الأموال لعملياته فى الشرق الأوسط. وفى مطلع هذا العام، تنازلت محلات هوبى لوبى الأمريكية المتخصصة فى الفنون والحرف اليدوية عن آلاف الآثار التى إشترتها بعد تهريبها من العراق، ودفعت غرامة تسوية قدرها 3 ملايين دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة