بعد أسبوعين من خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح المنتدى العالمى للشباب، الذى أكد فيه أن مكافحة الإرهاب يعتبر حقا من حقوق الإنسان وفى انتصار جديد للدبلوماسية المصرية، نجح وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، فى تمرير قرار بدعم دولى واسع فى لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، بشأن آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.
قرار الأمم المتحدة تزامن مع هجوما إرهابيا مروعا استهدف مصلين فى مسجد بمدينة العريش، شمال سيناء، وهو ما يمثل دعما لرؤية واستراتيجية مصر فى مواجهة هذا الوباء العالمى، الذى بات يستهدف ليس منطقة الشرق الأوسط فقط وإنما أوروبا ومناطق أخرى من العالم، مما بات يحتاج تضافر الجهود الدولية فى مواجهته بحزم.
اهتمت العديد من الصحف الأفريقية بالقرار، وتحدث موقع "نيو فيشن"، الأوغندى، عن القرار، السبت، ونقل عن بيان السفارة المصرية فى كمبالا أن القرار يعكس يفى عناصره الشاملة رؤية الرئيس السيسى بشأن العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان، وهذه هى المرة الأولى التى تقترح فيها مصر مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، مستندا على الجهود، التى بذلتها لدى مجلس حقوق الإنسان فى جنيف خلال السنوات الماضية لإصدار قرار يعكس نفس الرسالة.
ويوسع القرار الأممى نطاق الدعم الدولى للقرار المصرى من العضوية المحدودة لمجلس حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة، باعتباره أكبر جهاز داخل الأمم المتحدة يضم جميع الدول الأعضاء فى المجتمع الدولى، ويتضمن القرار عددا من البنود الهامة التى تتفق مع الموقف المصرى فى مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما المنظور الذى قدمه الرئيس مؤخرا، الذى يربط مباشرة مسألة مكافحة الإرهاب بحقوق الإنسان.
وأكد القرار آثار هذه الظاهرة الخبيثة على التمتع الكامل بجميع أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشمل ذلك إعاقة التنمية وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالسياحة، فضلا عن التأثير سلبا على تدفق الاستثمار وتعطيل النمو الاقتصادى.
وشدد القرار أيضا على مسئولية الدولة المتأصلة فى حماية جميع الأفراد على أراضيها من الإرهاب، بما فى ذلك اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب ومواصلة ومعاقبة الجناة، ويؤكد القرار كذلك أهمية تعزيز التعاون الدولى وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة فى ميادين منع الإرهاب ومكافحته، وهو ربما ما تعهد به الرئيس الأمريكى وعدد من قادة الدول الكبار فى أعقاب الهجوم الإرهابى أمس الجمعة.
كما أكد القرار على أهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بأركانها الأربعة. وهو يتضمن أهمية معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار التطرف والإرهاب، وبناء قدرات الدولة، وتعزيز دور الأمم المتحدة فى مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى احترام مبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان.
واعتمد القرار بأغلبية كبيرة بما فى ذلك الدول الغربية التى كانت لديها تحفظات فى السابق على مشروع القرار المصرى المقترح على مجلس حقوق الإنسان، ويشير الموقع الأوغندى إلى أن القرار يعكس نجاحا مصريا فى توصيل رؤية القاهرة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، وزيادة الفهم الدولى للتحديات الكامنة وراء مواجهة هذا الخطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة