أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، 3 قرارات جديدة، فى إطار قانون الخدمة المدنية.
يلزم القرار الأول من يتقدم لشغل إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية بالجهاز الإدارى للدولة، أن يقدم مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل بها وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضاء المواطن.
ويجيز القرار الثانى التعاقد، فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، ويُشترط للتعاقد مع الخبراء مجموعة من الضوابط منها ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات، وعدم الاخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز 3 سنوات، هذا فضلًا عن التأكد من توافر صفات النزاهة.
ويُلزم القرار الثالث كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى أن تُعلن الكترونيًا على موقع الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg وموقع الوحدة عن فرص التدريب المتاحة لديها لتدريب الشباب بمن فيهم الطلاب، عن الأنشطة والأعمال التخصصية بها، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعنى بالخدمة المدنية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وأصحاب الأعمال الراغبين فى تشغيل عمالة مدربة ومؤهلة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن هذه القرارات من شأنها أن تعود بالفائدة على قطاعات الجهاز الإدارى من خلال إمدادها بكوادر جديدة وأفكار مبتكرة للتطوير مما يساهم فى رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
وأضافت :"يجب علينا جميعًا العمل على خلق وتنمية ثقافة جديدة وفلسفة جديدة هى ثقافة الالتزام بالواجب، والتطوير، والتحديث، والالتزام بالمواطنة الحقيقية التى تقيم للشأن العام حقه وتؤسس لإدارة فاعلة تحترم المواطنين وتخدمهم من أجل أن تنشأ علاقات ثقة متبادلة بين هذه الإدارة وبين المواطنين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة