صرف مسجد جنيف 4 من موظفيه المدرجين فى لوائح اجهزة أمن الدولة فى فرنسا، منهم إمامان وعنصر أمنى، كما ذكرت وسيلة إعلامية سويسرية الجمعة.
وكتبت صحيفة "لا تريبون دو جنيف" فى صفحتها الأولى، أن المدير العام للمؤسسة الثقافية الإسلامية فى جنيف، السعودى أحمد البيارى الذى يتولى إدارة المسجد، "وجه رسائل صرف الى الأجراء الاربعة الذين يحملون جميعا الجنسية الفرنسية".
وصرح البيارى للصحيفة "لقد صرفنا أربعة موظفين. وهم الإمامان المدرجان فى اللوائح الأمنية فى فرنسا، وفقا لوسائل الإعلام، وقد حصلا على تصريح بالعمل فى سويسرا، والموظف الأمنى المدرج أيضا فى اللوائح الأمنية فى فرنسا، بحسب وسائل الإعلام، وحصل على تصريح بالعمل فى سويسرا، ورابع لسبب آخر".
ولم يوضح البيارى أسباب الصرف، لكن صحيفة "لا تريبون دو جنيف" أكدت أن هذا الموظف مدرج أيضا فى اللوائح الأمنية فى فرنسا.
وكشفت تحقيقات أجرتها وسائل إعلام سويسرية عامى 2015 و2016 أن اثنين من الأئمة الثلاثة للمسجد الكبير، كانوا مدرجين فى اللوائح الأمنية، بالإضافة إلى أحد عناصر الأمن.
ولم يكن فى وسع إدارة المسجد التى اتصلت بها وكالة فرانس برس، أن ترد على الأسئلة فورا.
ويأتى هذا الإعلان بعد زيارة قام بها الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى محمد العيسى إلى جنيف مطلع نوفمبر، وتشرف الرابطة على مسجد جنيف.
وقال إن "موقفى يختلف عن الموقف الذى كان سائدا فى السابق، أركز على الاندماج والحوار. أريد أن أتصدى لكل الأفكار المتطرفة، وأن أوقف كل تعاون مع أشخاص يحملون هذه الأفكار، وحتى التنديد بهم. هذه ليست كلمات، وسترون ذلك".
وقد دشن العاهل السعودى خالد بن عبد العزيز عام 1978، مسجد جنيف، الأكبر فى سويسرا، ويقع على مقربة من الحى الذى اختارته الأمم المتحدة وكبرى المنظمات الدولية مقرا لها فى جنيف.
