أعلنت محافظة أسيوط، عن حل أزمة قيود الارتفاعات فى المبانى السكنية والتى ساهمت طوال السنوات الماضية فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية داخل الحيز العمرانى بمدينة أسيوط نتيجة تحديد ارتفاعات المبانى لدورين وسبعة أدوار طبقا للمخطط الاستراتيجى للمحافظة.
وأصدر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، قرارًا رقم 1562 لسنة 2017 لحل مشكلة قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجى للمحافظة وذلك بتحصيل مبالغ مالية لذمة الاستثناء من اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة والذى صدر بناءً عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 فى أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية فى نوفمبر 2014 متضمناً الاشتراطات التخطيطية الإستراتيجية لمدينة أسيوط.
وأوضح محافظ أسيوط، أن القرار تضمن فى مادته الأولى أن يتم تحصيل مبلغ قدره 700 جنيه للمتر المسطح لكل دور زيادة فى حدود حى شرق وحى غرب مدينة أسيوط بالكامل؛ كما يتم استثناء مناطق "الملك والطحان ونزلة عبداللاه والبيسرى والوليدية والمجاهدين وزرزارة والمعلمين والمعلمين الجديدة والاربعين وحوض الربع" ويتم التحصيل منها بواقع 450 جنيها للمتر فقط لكل دور زيادة.
كما شملت المادة الثانية من القرار أن يتم تحصيل 50 % من قيمة المبلغ خلال ستون يومًا من تاريخ القرار حتى تاريخ 15 يناير 2018 على أن يتم سداد الـ 50 % الأخرى على أربع أقساط متساوية ربع سنوية ويتم منح شهادة الصلاحية للموقع بالقيد الجديد فور وروده من الجهة المختصة بذلك وفى حالة عدم التوريد خلال 60 يومًا المذكورة أعلاه يتم زيادة المبلغ المعتمد للمتر المسطح 25 % على أن يتم الدفع بنفس الآلية المذكورة أعلاه وفى حالة تأخير التقدم عن السداد سنة من تاريخ صدور القرار سيتم الاعلان بقيمة أخرى جديدة تحدد فى حينه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة