أعلنت المحكمة العليا الإسبانية الجمعة، أنها تولت التحقيق مع كافة القادة الانفصاليين فى كتالونيا، فى إجراء قد يؤدى إلى إطلاق سراح القادة المحبوسين بموجب قرار محكمة أخرى.
ويتولى القاضى بابلو لارينا من المحكمة العليا حتى الآن مسئولية التحقيق فى اتهامات بالتمرد، والعصيان، وإساءة استخدام الأموال العامة موجهة لبعض أعضاء البرلمان الكتالونى.
لكن المحكمة أعلنت الجمعة، أنه سيتولى أيضا التحقيق فى ملف رئيس كتالونيا كارلس بوجديمونت و13 من وزراء حكومته السابقين، وهو التحقيق الذى كان بيد محكمة وطنية أقل درجة.
والقادة الانفصاليون، الذين تم عزلهم من مناصبهم بقرار من رئيس الوزراء ماريانو راخوى فى 27 أكتوبر، إثر إعلان البرلمان الكتالونى الاستقلال بشكل أحادى الجانب، متهمون أيضا بالتمرد والعصيان، وإساءة استخدام الأموال العامة. وسيتولى لارينا أيضا التحقيق مع قياديين اثنين فى هيئتين تدعمان استقلال الإقليم الغنى الواقع فى شرق إسبانيا.
وكانت القاضية فى المحكمة الوطنية كارمين لاميلا قررت سجنهم جميعا على ذمة التحقي، فيما اصدرت مذكرة توقيف بحق بوتشيمون وأربعة وزراء سابقين متواجدين حاليا فى بروكسل ولم يمثلوا للتحقيق فى إسبانيا.
وأدى ذلك إلى بروز اتهامات بحق مدريد بوجود "معتقلين سياسيين" بسبب حملة الاستقلال فى كتالونيا.
لكن لارينا قرر أنه يمكن مواصلة التحقيق مع بقاء أعضاء البرلمان الكتالونى السابقين طليقين.
وهو ما يعنى ضمنا أنه قد يأمر أيضا بإطلاق سراح القادة الانفصاليين المحبوسين، قبل أسابيع من الانتخابات الإقليمية فى كتالونيا فى 21 ديسمبر.
وقال لارينا، الذى يعرف كتالونيا بشكل جيد حيث عاش هناك لعدة سنين، إن جميع القضايا التى تتضمن أعضاء فى الحكومة والبرلمان الكتالونى والهيئات المؤيدة للاستقلال متصلة ببعضها البعض، حسب ما جاء فى بيان للمحكمة.
وأشار إلى أنه يجب ضم التحقيقات خصوصا لأن تهمة "التمرد" تنطوى على "تنسيق" فى أفعال المتهمين.
والتهم الموجهة لبوتشيمون وقادة كتالونيا الانفصاليين قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة