رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إعلان ميانمار وبنجلادش التوصل إلى اتفاق يقرّب من عملية إعادة مئات الآلاف من لاجئى أقلية الروهينجا المسلمة إلى ميانمار يمثل خطوة للأمام، لكن لا تزال هناك عقبات فى سبيل إعادة لائجى الروهينجا إلى ميانمار.
وقالت الصحيفة، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنه رغم إعلان البلدين عن توقيع الاتفاق حول أكثر من نحو 620 ألف لاجئ فروا من ميانمار إلى بنجلادش خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نتيجة الحملة العسكرية التى تشنها القوات الحكومية ضدهم، لكن الطبيعة الغامضة للاتفاق فرضت نفسها، حيث لم يعلن أى من الجانبان الكثير من التفاصيل حلو الاتفاق، سوى التزام "مبهم" ببدء عملية إعادة اللاجئين خلال شهرين.
كانت دكا ونايبيداو قد أعلنتا، اليوم، التوصل إلى اتفاق يضمن إعادة لاجئى الروهينجا المسلمين الذين فروا منها عقب حملة قادها جيش ميانمار، دون أن ينشر أى من الطرفين تفاصيل الاتفاق.
وقال وزير الخارجية البنجالى أبو الحسن محمود علي، خلال زيارته لميانمار، إن "الخطوة الأولى من عملية إعادة (الروهينجا) تمّت"، موضحا أنه لن يكشف عن بنود وشروط الاتفاق حتى يوم السبت المقبل، وحملة ميانمار المسئولية عن إتمام تلك العملية.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن ميانمار كانت تسعى إلى أن تتم عملية إعادة لاجئى الروهينجا بشكل ثنائى مع بنجلادش، لكن الأخيرة دعت إلى انخراط منظمات دولية فى الأمر، وأشارت الصحيفة إلى إعلان السلطات فى ميانمار فى وقت سابق أنها ستسمح بإعادة النازحين من الروهينجا فقط إذا استطاعو إثبات أنهم كانوا يعيشون فى ميانمار قبل النزوح عبر الحدود إلى بنجلادش خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتؤكد تقارير دولية وحقوقية وإعلامية تعرض الروهينجا فى ولاية راخين، غربى ميانمار، لعملية اضطهاد من جانب السلطات، تضمنت الآلاف من حالات القتل والاغتصاب وهدم وإحراق منازل، وأدى إلى نزوح مئات الآلاف منهم إلى بنجلادش، وهو ما قوبل بإدانات دولية واسعة، وصنفته الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنه يرقى إلى "تطهير عرقي" للروهينجا من جانب السلطات.
وتُحرم أقلية الروهينجا المسلمة والبالغ تعدادها نحو 1ر1 مليون مسلم من الجنسية بموجب قانون المواطنة لميانمار عام 1982، وتشير الحكومة إليهم على أنهم "بنجاليون".
وكانت عدة منظمات إغاثية قد عبرت عن قلقها إزاء إجبار الروهينجا على العودة قسرا ما لم تضمن سلامتهم.
ووفقا لـ"نيويورك تايمز" فإن مسألة توفير منازل للاجئين الذين ستتم إعادتهم يمثل أحد أكبر العقبات فى طريق حل الأزمة، فبينما حملت بنجلادش جارتها مسئولية بناء منازل للروهينجا بدلا من التى تم تخريبها وهدمها، أظهرت السلطات فى ميانمار رفضها لتحمل تلك المسئولية خلال الأسابيع الأخيرة، وتحدث مسئولون بشكل غير عن معسكرات سيتم عزلهم فيها، وهو الأمر نفسه الذى ينطبق على نحو 120 ألفا من الروهينجا يعيشون بالفعل فى مثل تلك المعسكرات وسط راخين بعدما أجبرتهم موجة العنف التى اندلعت فى 2012 على ترك منازلهم.
وتتمثل أزمة أخرى، بحسب الصحيفة، فى أن مسئولين فى ميانمار كانوا قد أمروا فى أكتوبر الماضى بمصادرة جميع الأراضى الزراعية التى هجرها الروهينجا الفارين من مناطقهم باعتبارها أراض "مهجورة".
فيما تبقى هناك عقبات أخرى "خطرة" فى أى عملية إعادة للاجئين؛ حيث إنه من غير الواضح ما إذا كان الجيش سيقبل بالأدلة التى سيقدمها الروهينجا لدى عودتهم على أنهم كانوا مقيمين فى ميانمار، إذا كانت لديهم أدلة.
كما تقول "نيويورك تايمز" إنه من غير المؤكد ما إذا كانت الأغلبية الكبرى من الروهينجا سيفضلون العودة إلى مكان ترتكب فيه قوات الأمن فى حقهم "جرائم ضد الإنسانية".
