نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس، بقانون جديد لمكافحة الإرهاب أقرته المملكة العربية السعودية فى بداية نوفمبر الحالى، يسمح للسلطات ب"بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية".
وينص القانون الجديد الذى نشرته صحف سعودية على عقوبة السجن بين 5 إلى 10 سنوات فى حال إهانة الملك أو ولى العهد، وعقوبة الإعدام أيضا فى حالات غير عنفية "لا علاقة لها بالإرهاب"، وفقا للمنظمة الحقوقية.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش فى بيان "تقوم السلطات السعودية أصلا بإسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة، بدل تحسين التشريعات المسيئة، تزيدها السلطات السعودية سوءا مع الاقتراح الهزلى بأن انتقاد ولى العهد هو عمل إرهابى".
ورأت المنظمة فى بيانها ان القانون الجديد الذى يحل مكان قانون اخر صدر فى العام 2014 يشمل "تعريفا مبهما للإرهاب" وقد يسمح "للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية".
واعتبرت أن القانون الجديد "يقوض الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة".
