احتفت وزارة الخارجية بأصدار الهيئة العامة للأمم المتحدة قرارا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بهدف تحسين التمتع الفعلى بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مصر والأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية، من خلل مشروع قرار منقح عن آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بأن ذلك انتصار جديد للدبلوماسية المصرية، خاصة أن هذه الرؤية تتفق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أكد فيها أن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان، لافتة أن القرار يتناول آثار الإرهاب على حقوق الإنسان، ويؤكد حق الدولة فى منع كافة أشكال الإرهاب وحماية مواطنيها منه.
الخارجية
