قال ممثل للادعاء إن محكمة باكستانية قضت، اليوم الأربعاء، برفع الإقامة الجبرية عن قيادى متشدد تتهمه الولايات المتحدة والهند بأنه العقل المدبر لهجمات مومباى التى راح ضحيتها 166 شخصا عام 2008.
وصدر قرار بوضع حافظ سعيد رهن الإقامة الجبرية فى المنزل فى يناير بعد سنوات عاشها حرا فى باكستان الأمر الذى يعد أحد النقاط الساخنة فى علاقة إسلام أباد المتوترة مع الولايات المتحدة. كما أثار تنقله بحرية غضب الهند عدو باكستان اللدود.
وقال ممثل الادعاء ستار ساهيل لرويترز إن حكومة إقليم البنجاب الباكستانى كانت قد طلبت تمديد قرار التحفظ على سعيد 60 يوما لكن المحكمة رفضت الطلب، وأضاف "انقضت فترة احتجازه السابقة لمدة 30 يوما مما يعنى إخلاء سبيله غدا".
ونفى سعيد مرارا أى دور له فى هجمات مومباى التى وقعت عندما هاجم عشرة مسلحين أهدافا فى مدينة مومباى الهندية ومن بينها فندقان فاخران ومركز يهودى ومحطة قطارات فى فوضى استمرت عدة أيام، وجعل هذا العنف الهند وباكستان الجارتين المسلحتين نوويا على شفا الحرب.
وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار نظير معلومات تؤدى إلى اعتقال سعيد رئيس جماعة الدعوة وإدانته، ويقول أعضاء جماعة الدعوة إنها جمعية خيرية لكن الولايات المتحدة تقول إنها واجهة لجماعة عسكر طيبة المتشددة التى تتخذ من باكستان مقرا لها.
وقال إيه.كيه دوجار محامى سعيد لرويترز "طلب مجلس إعادة النظر التابع لمحكمة لاهور العليا من حكومة البنجاب تقديم دليل ضد حافظ سعيد يستوجب استمرار احتجازه لكن الحكومة لم تفعل، "واليوم برأت المحكمة ساحة سعيد لذا يجب إخلاء سبيله".
ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على طلب تعقيب، واتهمت الهند باكستان برعاية الهجمات من خلال جماعة عسكر طيبة التى أسسها سعيد فى التسعينات .
لكن باكستان نفت أى ضلوع لها فى الهجوم ووضعت عسكر طيبة ضمن قائمة للتنظيمات المحظورة فى 2002.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة