قالت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إن العراق وافق على استئناف تخصيص جزء من إيراداته النفطية لسداد 4.6 مليار دولار كتعويضات للكويت عن تدمير منشآتها النفطية أثناء حرب الخليج فى عامى 1990 و1991.
وذكرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فى بيان أن المدفوعات التى توقفت منذ أكتوبر 2014 بسبب تحديات أمنية ومشاكل فى الميزانية واجهها العراق فى حربه ضد تنظيم داعش ستبدأ بنسبة 0.5 % من إيراداته النفطية فى عام 2018 وستزيد سنويا حتى نهاية عام 2021 .
وأضافت اللجنة فى بيان: "استنادا إلى أسعار النفط وتوقعات التصدير فإن هذا سينتج عنه دفع كامل التعويض المتبقي" فى إشارة إلى ما تطالب به مؤسسة البترول الكويتية وهو أكبر مبلغ وافقت عليه لجنة التعويضات التى مقرها جنيف والتى شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى عام 1991.
وفى عام 2000 قضت لجنة التعويضات بحصول الكويت على 14.7 مليار دولار عن خسائر إنتاج ومبيعات نفط كان مبلغ الأربعة مليارات والستمئة مليون دولار الجزء الأخير منها.
وذكر البيان أن الكويت قبلت مقترح بغداد الذى وافق عليه أيضا مجلس حكام لجنة التعويضات أمس فى جلسة خاصة للجنة التى تضم الدول الخمسة عشر الأعضاء فى مجلس الأمن.
وأبلغت ليا كرافت المسؤولة القانونية للجنة التعويضات رويترز أنه بموجب الاتفاق الذى يمتد لأربع سنوات فإن النسبة من إيرادات النفط والمنتجات البترولية الأخرى التى تدفعها بغداد للكويت من خلال الأمم المتحدة ستزيد إلى 1.5 % فى 2019 وثلاثة % فى كل من 2020 و2021.
وكانت اللجنة قضت بحصول نحو 1.5 مليون من أصحاب المطالبات من الدول والشركات والأفراد على تعويضات قدرها 52.4 مليار دولار بسب غزو العراق للكويت واحتلالها لسبعة أشهر فى عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة