الحكومة توافق على قانون تنظيم النقل الجماعى وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية.. وزير النقل: إتاحة كارت موحد لمختلف وسائل المواصلات.. ووزير الرياضة: إذاعة حفل قرعة كأس العالم مجانا للمصريين ديسمبر المقبل

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، وتم خلاله الموافقة على عدد من القرارات من بينها قانون تنظيم النقل الجماعى، وتخصيص قطعة أرض إضافية لصالح نادى الاتحاد السكندرى.

وقال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على تخصيص قطعة أرض 13 فدانا بجوار نادى الاتحاد السكندرى بسموحه لصالح النادى لعمل توسعات .

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن قطعة الأرض لإنشاء مجموعة من الملاعب للطائرة والجودو والكاراتيه، موضحًا  أن المرحلة الأولى لنادى الاتحاد السكندرى تكلفت 98.5 مليون جنيه، فى فرع نادى الاتحاد السكندرى بمنطقة سموحة.

وأوضح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن الفرع الجديد للنادى الإسماعيلى سيكون نقلة كبيرة لمحافظة الإسماعيلية، موضحًا أنه سيتم خلال شهر افتتاح الفرع الجديد للنادى الإسماعيلى بضاحية النخيل على مساحة 28 فدانًا بتكلفة 300 مليون جنيه، مضيفًا أن ما يتم تحقيقه من عوائد المنشآت الجديدة للوزارة يتم إنفاقه على أعمال الصيانة بالأندية.

ولفت إلى إن وزارة الشباب والرياضة ستذيع حفل قرعة كأس العالم روسيا 2018 مجانا  بمراكز الشباب والأندية ديسمبر المقبل، موضحًا أنه بشأن استضافة مصر كأس العالم كرة اليد يناير 2021، سيتم افتتاح 4 صالات، منها الصالة الجديدة فى العاصمة الإدارية، وتنتهى خلال 2018، بجانب صالتين يتم الاتفاق عليهم فى شرم الشيخ والغردقة.

وأكد الوزير أن أن المنشآت التى تتم بمعرفة وزارة الشباب تدر دخلا كبيرا يساهم فى إنشاء مراكز شبابية أخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء فرع جديد لمركز شباب الجزيرة فى أكتوبر بتكلفة تصل لـ300 مليون جنيه، وهى بعيدة تماما عن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هذه الأموال هى حصيلة الاشتراكات بمركز شباب الجزيرة بعد التطوير، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح حمام سباحة أوليمبى فى مركز شباب الجزيرة يحمل اسم البطلة المصرية السباحة العالمية فريدة عثمان، كما أعلن الوزير أيضًا عن افتتاح حمام سباحة أوليمبى بمنطقة المعادى وحمام سباحة أوليمبى آخر فى منطقة مساكن شيرتون.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة وافقت اليوم الأربعاء، على مشروع قانون النقل الجماعى بإستخدام التكنولوجيا "أوبر" و"كريم".

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يأتى بالتعاون بين وزارات الاستثمار والنقل والعدل، موضحة أن القانون تم إحالته لمجلس الدولة، موضحة أن مشروع القانون يهدف لضخ استثمارات جديدة والحرص على وجود شركات تنافسية مصرية، لافتة إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه بسرعة تفعيل قانون مشروع النقل الجماعى"أوبر وكريم" ليكون لهذه الشركات إطار تشريعى تعمل به، موضحة أن مشروع قانون النقل الجماعى نص على أن تكون الجهة المنظمة تابعة لوزارة النقل.

وأوضحت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن قانون تنظيم عمل النقل الجماعى بالتكنولوجيا، والذى ينظم عمل شركتى أوبر وكريم يوفر فرص عمل للشباب، مضيفة أن هذا القانون يشجع شركات جديدة لدخول السوق المصرى لضخ المزيد من الاستثمارات، لافتة إلى أن الحكومة حريصة على أن يكون هناك شركات مصرية فى هذا المجال.

بينما قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى باستخدام التكنولوجيا "أوبر وكريم" يهدف لربط كافة وسائل النقل.

وأوضح، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن القانون سيعمل على توفيق أعمال "أوبر وكريم" وسيكون مغذى لمترو الأنفاق، موضحًا أنه سيكون هناك إتاحة لوجود لكارت موحد لوسائل النقل الجماعى لربط هذه الوسائل ببعضها البعض.

فيما قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن الحكومة وافقت على تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المادة 6 بالقانون تضمنت اختصاص المحاكم الاقتصادية بقضايا حماية المستهلك، موضحًا أن مشروع قانون تعديل المحاكم الاقتصادية يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يوفره من مناخ جيد للاستثمار فى مصر، من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها مختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن القانون المعروض باستبدال نصوص وإضافة نصوص أخرى وإصدار القرارات اللازمة والقضايا وهى استبدال المواد 4 و6  و7 و8.

وأضاف الوزير أن المادة 4 خصصت المحكمة الاقتصادية بنظر القضايا الجنائية، وزيادة اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى ما لا يجاوز 10 ملايين جنيه وجعل حكمها نهائى إذا كانت الدعوى لا تتجاوز 500 ألف جنيه.