اشتعلت اليوم أزمة السجائر فى الأسواق نتيجة قيام التجار بتخزين كميات كبيرة انتظارا للقرار الرسمى برفع الأسعار وبهدف جنى أرباح طائلة.
واشتكى عدد كبير من المواطنين من عدم وجود السجائر لدى المحال التجارية ، حيث إن أغلبهم قام بتخزينها للاستفادة من زيادة الأسعار التى ستتراوح من 1.5 جنيه إلى 4 جنيهات للعلبة الواحدة، فيما رفع آخرون الأسعار من تلقاء أنفسهم.
وعلى النقيض من شكاوى المواطنين يقول عمرو عصفور عضو شعبة البقالة باتحاد الغرف التجارية إن السجائر متوافرة بالأسواق ولا يوجد أى زيادة لأسعارها حتى الآن ولم يصلهم أى إشعار بالأسعار الجديدة.
وأضاف عصفور فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أن ارتفاع أسعار السجائر لن يؤثر من قريب أو بعيد بأسعار السلع الأخرى متوقعا زيادة المعروض فى الفترة القادمة ونفى ما يثار حول قيام بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من السجائر بهدف التربح بعد زيادة الأسعار، مدللا على ذلك بتوافر جميع أنواع السجائر والتبغ فى الأسواق سواء فى داخل سلاسل السوبرماركت أو المبنى ماركت أو حتى الأكشاك.
بدوره أكد إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان بغرفة المواد الغذائية باتحاد الصناعات، أن قرار رفع أسعار السجائر والمعسل الذى اتخذته وزارة المالية ووافق عليه البرلمان، قرار سليم وراعى محدودى الدخل، مناشداً وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بتشديد وزيادة المراقبة على الأسواق.
وأضاف إمبابى فى تصريحات له "لو الرقابة ما اشتغلتش العملية هتفلت من الدولة، والقهاوى ممكن تعمل حجر المعسل بـ30 و40 جنيها".
أسعار السجائر لن تؤثر على بقية السلع
من جانبه أكد علاء عز الدين أمين عام الغرف التجارية أن قرار زيادة أسعار السجائر ليس له أى تأثير على باقى السلع ولن يحدث أى تحريك فى الأسعار سواء فى المواد الغذائية أو غيرها
وأضاف عز أن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن السوق يشهد حالة من الاستقرار فى الأسعار منذ فترة، لافتا إلى أن معظم الدول تقوم برفع القيمة الضريبية على جميع أنواع السجائر، بالإضافة إلى الخمور وتوجه الحصيلة لقطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم وسد عجز الموازنة العامة، كما تساهم الزيادة لحد معين فى مكافحة التدخين ودفع المستهلكين للإقلاع عن هذه العادة وتحسين صحة الفرد والمجتمع .
القرار خلال ساعات
وفى ذات السياق كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام أن الشركة الشرقية للدخان ما تزال تنتظر صدور قرار رفع الأسعار رسميا قبل ضخ كميات السجائر فى السوق وحتى تتجنب حدوث أى مخالفة مالية نظرا لاختلاف الضريبة، علاوة على أن الشركة لن تطرح أى كميات فى السوق بالسعر القديم ويقوم التجار بتخزينها انتظارا لبيعها بالسعر الجديد.
قال مصدر مسئول بالشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" إن الحصيلة السنوية من الضرائب التى ستدخل للخزانة العامة من الشركة ستصل إلى 47 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، فى 30 يونيو المقبل، متوقعا أن تصل قيمة الضرائب خلال العام المالى المقبل نحو 55 مليار جنيه من صناعة السجائر .
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن حصيلة الضرائب التى دخلت من الشركة لصالح الخزانة العامة بلغت العام المالى 2016-2017 نحو 42.6 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تكون أسعار السجائر كالتالى:
- كليوباترا كينج سايز من 11.5 إلى 13.5جنيه
- كليوباترا كوين من 12.5 إلى 14.5 جنيه
- كليوباترا سوبر من 15 إلى 18 جنيها
- مارلبورو من 29 جنيها إلى 33 جنيها
- ميريت" من 29 جنيها إلى 33 جنيها
- إل إم من 22 جنيها إلى 26 جنيها
- نكست من 18 جنيها إلى 21.5 جنيه
- فايسورى من18 إلى 21.5 جنيه
- لايت من 18 إلى 21.5 جنيه
وكان مجلس النواب قد وافق أمس الثلاثاء، بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يتضمنه من زيادة ضرائب السجائر والمعسل فيما قدرت مصادر أن الإيرادات السنوية المتوقعة لتطبيق تلك الضريبة تبلغ نحو 8.5 مليار جنيه.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حما د
زيادة اسعار السجائر والمعسل .. فلماذا لم تحدث زيادة في اسعار الحمور ايضاَ ؟
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
حكومه تسبب ازمات حاده للمواطنيين..برفعها الاسعار بدون مبررات..وبمباركه مجلس النواب
😎
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبده
ما هو الحل
عند زياده أى سلعه يبدأ التجار بتخزينها حتى يرتفع سعرها وعندما تسأل المسئولين ينفوا ذلك ويقولوا السلع متوفره :::: يا أستاذى العزيز المسئوليين يتحدثون من مكاتبهم ولا يعرفون عن الاسواق أى شئ للعلم التجار بيعملوا أى شئ عشان عرفين بأن لا يوجد حد فى هذه البلد يحاسبهم :: الناس قربت تنفجر من قله الضمير عند التجار والمسئوليين الموجودين فى المكاتب المكيفه :: وأقتبس من كلمات الأستاذ دندراوى الهوارى ( لكى الله يا مصر )
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed Morsy
هل فرض مزيد من الضرائب هو الحل
كلام السيد عمرو عصفور غير حقيقي لانه بالفعل التجار بداوا في بيع السجايربالسعر الجديد واكثر منه كمان ويمكن من سيادته التاكد من اي كشك سجاير قريب منه والسؤال الي اي مدي تستمر التصريحات الغير حقيقيقه
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
اوقفوا الجشع
انا كنت اتمني مجلس النواب يتخذ قرار بتحديد التسعيره الاجباريه وسبق واتكلموا فيها ولكن تراجعوا عنها ؟.. ولا اعلم لماذا ... طيب التجار عندها جشع ومفيش حد قادر عليهم ... طيب لية مفيش تحديد للسعر كل الحكاية هتضيفوا جمله السعر للجمهور .. كذا يبقي عرفنا السجاير النوع دة سعره للمشتري وليكن 30 جنيه واللي يزود عن التسعيره دي يتعرض للمسأله القانونيه .. تحجموا الجشع المنتشر بالدوله وترحموا الناس منهم .... ياريت تهتموا شوية بالشعب..
عدد الردود 0
بواسطة:
خليف
اضحوكه الشعوب
نفسي طلع فرق جنيه ونص زي ما بيقولو في الخبر - كليوباترا كينج سايز من 11.5 إلى 13.5جنيه - كليوباترا كوين من 12.5 إلى 14.5 جنيه - كليوباترا سوبر من 15 إلى 18 جنيها - مارلبورو من 29 جنيها إلى 33 جنيها - ميريت" من 29 جنيها إلى 33 جنيها - إل إم من 22 جنيها إلى 26 جنيها - نكست من 18 جنيها إلى 21.5 جنيه - فايسورى من18 إلى 21.5 جنيه - لايت من 18 إلى 21.5 جنيه
عدد الردود 0
بواسطة:
عمدة المقطم
حأبطل السجاير واكون انسان تعيس
التحية لشعبولا من هذا المنبر
عدد الردود 0
بواسطة:
حماده
الي تعليق 5 ( الأستاذ أحمد )
استاذ / أحمد أولا : تحياتي لحضرتك ثانيا : سبق أن صدر قرار لمعالي وزير التموين والتجاره الداخليه الدكتور / علي السيد مصيلحي بوضع السعر علي عبوات السلع وألزم أصحاب المصانع وأصحاب الشركات المنتجه ومراكز تعبئه المواد الغذائيه ألزمهم جميعا بضرورة وضع السعر علي العبوات .. وقد أعطي ذلك القرار أصحاب هذه المصانع والشركات مهله حتي نهايه شهر ديسمبر 2017 لتصريف منتجاتهم علي أن يحظر بعد هذا التاريخ حيازة وتداول وبيع السلع الغير مدون علي عبواتها السعر .. وفي حالة المخالفه يتعرض التاجر للعقوبه المنصوص عليها في المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح .. اذن يا استاذ أحمد الحكومه لم تقصّر وبعد انتهاء المهله المحدده .. ستصبح كل سلعه سعرها محدد يعلمه المواطن .. ومن يخالف هذا السعر المعلن من قبال بعض التجار الجشعين .. يتعرض للعقوبه سالفة الذكر .. وهنا دور المواطن .. وهو الأبلاغ في حالة وجود أي مخالفه لهذ القرار .. الي جانب دور الأجهزه الرقابيه بوزارة التموين والتجاره الداخليه ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك نحو ضبط أسعار السوق ومنع المغالاه دون مبرّر في أسعار بعض السلع .. استاذ أحمد .. مجلس النواب الموقّر .. ليس من اختصاصه تسعير السلع .. الحكومه تتقدم بمشروع القانون .. وعلي مجلس النواب الموافقه عليه .. بعد مناقشته .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!