وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل.
وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع"، أبرز المكاسب لصالح الدولة المصرية والتى تعود من إقرار مجلس النواب لمشروع قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة.
1 – القانون يمكن أجهزة الدولة من تعقب مرتكبى الجرائم لاسيما الإرهابية.
2 – يساعد فى الحد من ارتكاب الجرائم وتجنب أخطارها، ويساهم فى شعور المواطن بالأمن والطمأنينة.
3 – يساهم فى التقاط الوقائع والأحداث فى الأماكن المصرح بها وسرعة ضبط الجناة عند وقوع أعمال إرهابية.
4 – تطبيق القانون لا يرهق ميزانية الدولة إذ ألزمت المادة "2" المسئولين عن إدارة النشاط بتركيب كاميرات للمراقبة وأجهزة تسجيل لتصوير الأماكن العامة المتروكة للكافة.
5 – استثنى القانون تركيب الكاميرات فى بعض الأماكن التى يتنافى طبيعة النشاط الممارس بها مع فكرة التصوير، مثل الغرف المخصصة للكشف الطبى والعمليات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعى والغرف المعدة للسكن أو النوم وغرف تبديل الملابس ودورات المياه والأماكن المعدة للاستحمام أو العوم وأماكن تمشيط وتزيين النساء أو أى أماكن أخرى يحددها الوزير المختص "الداخلية" بقرار منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة