قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه كان هناك عوارا دستوريا بسبب إشراف أعضاء الهيئات القضائية على انتخابات الأندية ثم يترشحون لعضوية مجالس إداراتها، مشددا على أن القاعدة الحاكمة هى إبعاد رجال القضاء عن أى معارك ذات طابع انتخابى لوقار منصب القاضى واحترامه، إذ كيف يجلس القاضى على المنصة، ويرأس جمعية عمومية لناد رياضى، ومن ثم علينا أن ننزه قضاءنا الشامخ.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم لمشروع قانون مقدم من النائب فوزى متى بمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية لعضوية مجالس إدارات الأندية
من جانبه قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب، إن انتخابات مجالس الإدارات تتم تحت إشراف هيئات قضائية، ولذلك فإنه من الملائم عدم ترشح أعضاء الهيئات القضائية لها، للنأى بالنفس عن أى شبهات.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 "قانون الرياضة".
وجاء التعديل المقدم من قبل النائب على النحو التالى:
المادة الأولى
يستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 2017 يإصدار قانون الهيئات الرياضية النص الآتى:
"طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة