قال خالد عناني، وزير الآثار، إن الحكومة وفرت مبلغ قيمته مليار و270 مليون جنيه لصالح تطوير آثار مصر، ممثلة فى 8 مشروعات، لاسيما بعد بلوغ مديونية الوزارة ما يقرب من 6 مليارات جنيه، بالتزامن مع عدم حصولها على موازنه من الدولة، لأن دخل الوزارة يعتمد على السياحة.
وأضاف عناني، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، تعقيباً على عدد من طلبات الإحاطة فيما يتعلق بالآثار المصرية، أن متوسط دخل الوزارة وصل خلال عام 2017/2018 إلى 41 مليون جنيه، لاسيما بعد تحركات الوزارة الأخيرة من تشجيع التصوير السينمائي والذي حقق دخلا يقدر بنحو 7 ملايين جنيه شهرياً، وفتح المتاحف وإقامة المعارض، حيث أن هذا العام شهد أكبر نسبة في إفتتاح المتاحف، علاوة عن دعم الدولة للآثار، مؤكدا ً: "هناك بادرة أمل".
وتابع عناني، أن البقاع الآثرية المختلفة فى أنحاء الجمهورية تحتاج إلى أسوار وكاميرات وبوابات، لاسيما أن هذه الأمور لم تحدث على مدار السنوات الماضية.
وحول الطلب المقدم من النائب محمد عباس، بشأن تطوير منطقة رشيد الأثرية، أكد وزير الأثار أن هناك اختلاف شديد بين توجيهات الرئيس السيسي وقبلها، مشيراً إلى أنه كان هناك إشكالية بشأن مسجدين تدخل الرئيس لترميمهما، لاسيما أن المأذنة كانت عرضة للسقوط، وبعد تدخل الرئيس شكلت لجنة من رئيس مجلس الوزراء، أخذت القياسات واستعانت بمكتب استشارى لتطويرها.
