قال الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، إن الشركة القابضة للاستثمار والخدمات فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، سيكون المنوط بها اعمال الإدارة للأماكن السياحية فى مصر، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2017.
جاء ذلك ردا على طلب النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، بإنشاء منظمة تتولى التعامل مع الآثار من خلال شركات متخصصة فى هذا المجال، مؤكدا أن استمرار إدارة الآثار المصرية بنفس الإدارة الحالية يعنى استمرار الخسارة وعدم الاستفادة من المواقع الأثرية التى من المفروض أن تدر اموالا باهظة لخزينة الدولة.
وأوضح العنانى، أن هذه الشركة سبق أن صدر لها قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2004، ولكن لم تفعل" دخلت الأدراج"، وأن قرار رئيس الجمهورية فى 2017 أعادها للعمل مرة أخرى.
وأشار وزير الآثار، إلى أن جزء من المتحف المصرى الكبير سيتم افتتاحه جزئيا فى نهاية العام الجارى، سيتم الاستعانة بشركات تدير، مع استمرار تبعية المواقع الأثرية كاملة للوزارة، ويقتصر دور الشركات على الإدارة فقط.
وفيما يخص المبانى التاريخية التى يتم هدمها بشكل شبه يومى، نفى العنانى، مسئولية الوزارة عنها وقال إنها تقع تحت مسئولية جهاز التنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة، وذلك لأن هذه المبانى سواء فيلات او قصور لم يتجاوز عمرها الـ100 عاما، وفيما يخص المبانى التى تجاوز عمرها الـ100 عام يكون هناك مواقف جادة وحازمة من قبل وزارة الآثار للوقوف على مثل هذه الأمور والتصدى لها ومنعها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة