قال اقتصاديون من البيت الأبيض فى تقرير إن أزمة تعاطى العقاقيرالأفيونية التى هزت أجزاء من الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة كلفت الاقتصاد ما يصل إلى 504 مليارات دولار فى 2015.
وقال مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض إن تكلفة أزمة المواد الأفيونية توازى 2.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى ذلك العام.
وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن الشهر الماضى أن أزمة المخدرات الأفيونية تمثل حالة طوارئ وطنية. وفى حين قال مشرعون جمهوريون إن هذه خطوة مهمة فى محاربة تعاطى المخدرات الأفيونية، رأى منتقدون من بينهم ديمقراطيون أن هذه الخطوة لا معنى لها دون تمويل إضافى.
ويمكن أن يستخدم البيت الأبيض تقرير المجلس لحث الجمهوريين فى الكونجرس، الذين يعارضون زيادة الإنفاق الحكومى، على توفير المزيد من التمويل لمحاربة أزمة المواد الأفيونية بالقول إن الخسائر الاقتصادية تفوق بكثير تكلفة التمويل الحكومى الإضافى.
وقال المجلس فى تقريره الذى استخدم فيه مزيجا من النماذج الإحصائية إن الخسائر الاقتصادية لحالات الوفاة الناجمة عن تعاطى المخدرات الأفيونية وعددها 33 ألف حالة فى عام 2015 يتراوح حجمها بين 221 مليار دولار و431 مليار دولار.
وإضافة إلى ذلك بحث التقرير أيضا تكلفة تعاطى المخدرات الأفيونية بشكل لا يفضى للموت وتقدر بإجمالى 72 مليار دولار بالنسبة إلى 2.4 مليون مدمن خلال عام 2015. هذه التكلفة تضمنت نفقات العلاج ومصاريف النظام القضائى الجنائى وتراجع الإنتاجية الاقتصادية للمدمنين.
