قالت شاهدة الإثبات دعاء رشاد زوجة الرائد محمد الجوهرى أحد الضباط المختطفين بشمال سيناء إبان ثورة يناير، أثناء الإدلاء بأقوالها أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى تنظر محاكمة الرئيس المعزول و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، إن اللواء محمد إبراهيم أكد لنا بأن الضباط المختطفين متواجدين فى غزة، فى حين الرئيس المعزول نفى تواجدهم هناك.
وأضافت الشاهدة أنها توجهت إلى باب المظالم برئاسة الجمهورية بعد تولى محمد مرسى، وبعد عدة شهر لم يصل رد من باب المظالم على الشكوى، وأنها توجهت مع أمهات المختطفين إلى مكتب الإرشاد، وتمت معاملتهم بطريقة غير لائقة هناك، وأثناء خروجهن من مكتب الإرشاد قابلن سعد الكتاتنى وعصام العريان على باب مكتب الإرشاد، وأثناء ذلك أبلغهن العريان بأن أسرهن كانت تعانى نفس المعاناة التى تعانيها أسر الضباط أيام اعتقال عناصر الإخوان.
وتابعت: "سعد الكتاتنى استمع لشكوى، وتقدمت بشكوى لمرشد الإخوان، ثم قابلت اللواء محمد إبراهيم وأخبرته أن اللواء تامر الشهاوى أخبرنى بان الرئاسة ليس لديها رغبة فى عودة أبنائهم، وبعد ذلك حدد اللواء محمد إبراهيم ميعاد مع الرئيس المعزول محمد مرسى لمقابلة أسر الضباط المختطفين، وبعد مقابلة المعزول أكد لأسر الضباط بأنه علم حديثا بموضوع اختفاء الضباط، ووالدة الرائد شريف المعداوى قالت لمرسى إن ابنها مختطف من حماس، .. ومرسى رد عليها وأخبرها مستحيل يكونوا عند حماس وحماس هتاخدهم يعملوا بيهم إيه".
واستكملت الشاهدة :" قابلت محمد مرسى مع أسر المختطفين فى 16 فبراير 2013 ولكن المقابلة مع اللواء تامر الشهاوى كانت فى إبريل 2013، وعقب مقابلة مرسى توجهت أسر الشهداء إلى وزارة الداخلية لشكر اللواء محمد إبراهيم على تسهيل مقابلتهم مع الرئيس مرسى، وأقسم لنا الوزير أن الضباط المختطفين خارج مصر فى غزة".
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
.jpg)
