أيدت محكمة جنح الدقى، حبس شقيق مالك إحدى شركات الاستثمار العقارى، 16سنة وشهرين، فى 24 دعوى مختلفة، كما قضت بحبسه سنة فى دعوى جديدة، لاتهامه بالنصب على المواطنين.
صدر القرار برئاسة المستشار يوسف الريفى، وسكرتارية مصطفى رشدى.
ورفضت المحكمة معارضة المتهم على أحكام حبسه سنتين فى دعوى، وسنة فى 6 دعاوى، و6 أشهر فى 16 دعوى، وشهرين فى دعوى واحدة، كما قضت بحبسه عام فى دعوى جديدة، وكفالة عن الدعاوى السابقة تبلغ قيمتها 16 ألف و200 جنيه، لوقف التنفيذ.
كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات تتهم "حمادة م. م. إ"، شقيق مالك شركة للاستثمار العقارى بالنصب والاحتيال، لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التي تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم، فتم إحالته إلى محكمة جنح الدقى لمحاكمته.
