مرسى يطلب فحصا طبيا بمستشفى خاص بعد رفضه الكشف الحكومى والمحكمة:قدم طلب

طالب الرئيس المعزول أثناء محاكمته بـ"قضية التخابر مع حماس"، والتى تنظرها محكمة  جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، بإجراء فحوصات طبية داخل إحدى المستشفيات الخاصة لتوافر الإمكانيات والأجهزة داخلها.

 وسمحت المحكمة للرئيس المعزول بالحديث لهيئة المحكمة،  ووجه حديثه للمحكمة قائلا :" المحكمة أمرت بعمل فحص طبى شامل لى فى الجلسة الماضية، وأطالب أن يتم الفحص الطبى الكامل لى فى مستشفى متخصصة على حسابى الشخصى،  مشيرا إلى أن مستشفيات الحكومة ليس بها الأجهزة اللازمة"، وهنا رد رئيس المحكمة قائلا أن طلب الفحص الطبى الشامل كان فى دعوى آخري، وطالبته المحكمة بتقديم طلب جديد.

والمظروف الثانى  يحتوى على 6 مرفقات غير مرقمة، أحدها دون عليه أنه بالعرض على السيد الرئيس حول مليونية "الشرعية خط أحمر وتظاهرات 30 يونيه، وجميع المرفقات تنطوى على مذكرات العرض على رئيس الجمهورية، وفيما أمرت المحكمة تصوير المرفقات صورة واحدة وعرضها على الدفاع.

وفيما طالب "الدماطى" بالتصريح للدفاع بالإطلاع على جميع الأحراز تصويرا، وطالب الدفاع تسليم المعزول صورة من حكم النقض فى دعوى التخابر مع قطر.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.