يستأنف مجلس النواب جلساته اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، حيث يأخذ المجلس قرارا خلال جلسة اليوم، على ثلاثة مشروعات قوانين، وهى مشروع قانون الهيئات الشبابية ومشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة أليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
ويبدأ المجلس فى مناقشة تقارير اللجان حول عدد من مشروعات القوانين منها تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 الخاصة بنظام نائب الوزير.
ويناقش المجلس فى نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة التضامن عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب اللجنة الدينية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنتى الخطة والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى بشأن تخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فى الفترة المنتهية فى 30/9/2016 وعلى أداة اكتتاب حكومة مصر فى الأسهم المخصصة لجمهورية مصر فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الإفريقى.
وتناقش الجلسة العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكتب اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض ن مصر والبنك الاوربى لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويحدد المجلس موعد مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة الأول مقدم من النائب بدوى النويشى، وأكثر من عشرين عضوا حول سياسة الحكومة بشأن التطهير الدورى للترع والمجارى المائية والمصارف الزراعية للحد من تأكلها وانسداد فتحاتها والحفاظ على الرقعة الزراعية خاصة بمركز ناصر محافظة بنى سويف.
أما طلب المناقشة الثانى فمقدم من النائب سمير رشاد وعشرين نائب عن سياسة الحكومة تجاه المستشفيات الخاصة، بحيث اصبحت تتاجر بصحة المرضى والأمور المتعلقة بها مثل الدم والمستلزمات الطبية والمرافقين.
فيما جاء الطلب الثالث من النائب سمير رشاد أيضا، وأكثر من عشرين نائبا عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت بعض العاملين بعقود لدى الصناديق الخاصة على درجة وظيفة دائمة.
ومن المقرر أن يحيل المجلس تحديد موعد مناقشة هذه الطلبات لمكتب المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة