أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء المقترحات التى أعلنها أمس وزير الداخلية الإسرائيلى إرييه درى ووزير الأمن العام جلعاد أردان التى بموجبها سيضطر الإريتريون وملتمسو اللجوء واللاجئون السودانيون إلى قبول نقلهم إلى بلدان فى أفريقيا أو يواجهون السجن فى إسرائيل فى نفس الوقت الذى سيتقرر أيضا فى الأشهر الثلاثة المقبلة إغلاق منشأة هولوت التى تضم العديد من الإريتريين والسودانيين.
وقالت المفوضية ـ فى بيان بجنيف مساء الجمعة ـ إن هذه الخطة تأتى بعد صدور حكم من محكمة العدل العليا الإسرائيلية فى أغسطس الماضى ، حيث أقرت سياسة الترحيل القسرى المثيرة للجدل التى قدمتها الحكومة الإسرائيلية فى مارس 2015 شريطة وضع ضمانات معينة فى بلدان ثالثة.
ولفتت الى أنه منذ بداية هذا البرنامج للمغادرة الطوعية فى ديسمبر 2013 حتى يونيو 2017 ، تم نقل نحو 4 آلاف إريترى وسودانى فى إطار برنامج قدمته الحكومة إلى بلدين أفريقيين أشارت وسائل الإعلام الى أنهما رواندا وأوغندا.
وقالت المفوضية إنه وبسبب السرية التى تحيط بهذه السياسة وإنعدام الشفافية فيما يتعلق بتنفيذها ، كان من الصعب للغاية على المفوضية متابعة حالة الأشخاص الذين نقلوا إلى هذه البلدان الأفريقية ورصدها بصورة منهجية ، غير أن المفوضية تشعر بالقلق لأن هؤلاء الأشخاص لم يجدوا سلامة كافية أو حلا دائما لمحنتهم كما أن العديد منهم حاولوا فى وقت لاحق التحرك إلى داخل أفريقيا أو إلى أوروبا.
وقال مساعد المفوض السامى لشئون الحماية فى المفوضية العليا للاجئين فولكر ترك إن اسرائيل بصفتها طرفا فى اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ، فإن عليها التزامات قانونية بحماية اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.
