المشرع فى قانون الطفل حرص على ضبط عملية قيد الأطفال، وحمايتهم بنسب الطفل إلى والديه، باعتباره أحد حقوق الطفل الدستورية، وهو ما أكدته قوانين الأحوال الشخصية.
يرصد اليوم السابع الحقوق القانونية لـ"أطفال الزواج العرفى"
وأكدت مشيرة شعبان المحامية المختصة بشئون الأحوال الشخصية، أن محكمة الأسرة تحكم بثبوت النسب إذا توافر عقد للزواج عرفى، إعمالاً لمواد القانون والقاعدة الفقهية «الطفل للفراش»، أما فى حالة عدم وجود عقد للزواج العرفى، فيطالب المدعى عليه بإجراء تحليل DNA، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارًا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.
وتابعت، أن تعدد القرائن لإثبات النسب لتشمل محادثات وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك، واتس آب، فيبر" والتى تدل على زواجهما، أو شهادة الشهود على الزواج، كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة، أو وجود تحويلات بنكية مثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معًا.
وأوضحت المختصة بالشأن الأسرى، لـ"اليوم السابع"، أن الحكم يمكن للأم بمجرد تسجيل طفلها المطالبة بنفقة شهرية له، ويمكنها أيضًا رفع دعوى إثبات صحة زواج بعقد الزواج العرفى وستتمكن بعدها من الحصول على نفقة شهرية لها، إلا لو طعن الزوج فى العقد وأثبت أنه غير صحيح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة