أعلن الاتحاد الأوروبى السبت، ميزانيته للعام 2018 التى تلحظ خفضا فى التمويل المخصص لتركيا على خلفية الشكوك حيال التزام أنقرة بمسائل الديموقراطية وحقوق الإنسان.
وقادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المطالبة بخفض التمويل، الذى يمنحه الاتحاد الأوروبى للدول التى تجرى مفاوضات للانضمام إلى التكتل، عقب حملة الاعتقالات الواسعة فى تركيا منذ تحركات الجيش التى جرت فى يوليو عام 2016.
ووافق أعضاء البرلمان الأوروبى ودول الاتحاد على خفض "تمويل ما قبل الانضمام" إلى الاتحاد بـ105 ملايين يورو (124 مليون دولار) فيما تم تجميد 70 مليون يورو إضافية من حجم الإنفاق الذى أُعلن عنه سابقا.
وقال النواب فى بيان إنهم يعتبرون "الوضع المتردى المرتبط بالديموقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان مثيرا للقلق".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة