قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان إنه يتعين على السلفادور أن توقف العمل بالقوانين التى تعاقب النساء بالسجن بسبب الإجهاض وأن تعيد النظر فى أمر المسجونات بالفعل فى مثل هذه القضايا.
وأضاف الأمير زيد فى بيان، أمس الجمعة، أنه قابل فى زيارته للسلفادور والتى استمرت يومين نساء عوقبن بالسجن بتهمة "القتل" بسبب ما وصفه بأنه حالات طارئة خلال عمليات التوليد.
وقال فى البيان "أفزعنى أن يترتب على منع السلفادور التام للإجهاض معاقبة نساء فقدن حملهن دون إرادتهن فيما يبدو ولحالات طارئة أخرى خلال عمليات التوليد".
ودعا السلطات إلى مراجعة جميع قضايا المحتجزات فى اتهامات تتعلق بالإجهاض، وهى قضايا تقول (جماعة المواطنين من أجل عدم تجريم الإجهاض) إن عددها 27 قضية صدرت فيها أحكام على نساء يعانين الفقر المدقع بالسجن لفترات بين ستة أعوام و35 عاما.
واقترح الأمير زيد أن يصدر مرسوم رئاسى لمراجعة القضايا من قبل لجنة من الخبراء بينهم خبراء دوليون، ولم ترد وزارة الاتصالات فى السلفادور على طلبات بالتعليق على بيان الأمير زيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة