صور.. توافد قادة الاتحاد الأوروبى لعقد القمة الاجتماعية فى جوتنبرج

الجمعة، 17 نوفمبر 2017 11:23 ص

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى

كتب محمد رضا – رويترز

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توافد قادة الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، على مدينة جوتنبرج، فى السويد، للمشاركة فى فعاليات القمة الاجتماعية للاتحاد الأوروبى من أجل الوظائف والنمو العادلين، وكان على رأس المشاركين، الأمين العام لمجلس أوروبا، ورئيس المفوضية الأوروبية، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إضافة إلى رؤساء وزراء الدول الأعضاء فى الاتحاد.

ومن المقرر أن يعلن قادة الاتحاد الأوروبى، مجموعة من "الحقوق الاجتماعية"، فى محاولة لجعل الاتحاد الأوروبى أكثر جاذبية للناخبين ومواجهة المشاعر الاستقبالية عبر الكتلة، وتحدد مجموعة الحقوق الاجتماعية، التى تدعمها جميع حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبى، ما يعتقد الاتحاد الأوروبى، أنه أسس أسواق عمل حديثة وعادلة تعمل بشكل جيد وأنظمة الرعاية الاجتماعية.

وتشمل الحقوق الاجتماعية، مبادئ تتراوح بين المساواة فى الحصول على الوظائف وظروف العمل المنصفة والأجور والحماية الاجتماعية واستحقاقات البطالة والتدريب.

وقال مسئول بارز فى الاتحاد الأوروبى، شارك فى التحضير لقمة جوتنبرج، "كان لدينا أزمة مالية، ولدينا أزمة هجرة، ومستويات عالية جدًا من البطالة فى بعض الدول، وتدهور ظروف العمل فى بعض القطاعات"، مضيفًا "كل هذا جعل بعض الناس يفقدون الثقة فى حكوماتهم أو فى الاتحاد الأوروبى، وأدى إلى عدم الرضا والقلق، كما رأينا فى نتائج بعض الانتخابات، ومن المؤكد أن هناك حاجة للرد".

فيما قال مسئول ثان، إن قرار بريطانيا العام الماضى بمغادرة الاتحاد الأوربى جعل الكتلة تعكس الطريق إلى الأمام، بما فى ذلك التركيز بشكل أكبر على السياسات الاجتماعية، مضيفًا "إن هذه القمة لها علاقة وثيقة بهوية الاتحاد الأوربى، حيث أنها تظهر بعد دعوة الاستفتاء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى".

وأضاف "أن جدول أعمال القادة هو جعل مشروع الاتحاد الأوربى أكثر قربًا من المواطنين، وليس الحصول على مزيد من أوروبا، بل أن يكون هناك أوروبا أفضل".

وتقول مجموعة الحقوق - التى سيتم الإعلان عنها رسميًا باعتبارها الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية يوم الجمعة - إن لكل شخص الحق فى التعليم الجيد طوال حياته، وأن الرجال والنساء يجب أن يتاح لهم فرص متساوية فى جميع المجالات ويدفعون ثمن العمل فى قيمة متساوية، والعاطلون عن العمل لهم الحق فى "دعم شخصى ومستمر ومتسق"، فى حين أن للعمال الحق فى "أجور عادلة توفر مستوى معيشيا لائما".

ويؤكد القادة، أيضًا، أنه "يجب ضمان الحد الأدنى للأجور بما يكفل تلبية احتياجات العامل وأسرته فى ضوء الظروف الوطنية والاجتماعية".

وقال المسئولون، إنه بالرغم من أن الحقوق لن تكون قابلة للتطبيق بشكل مباشر من قبل الاتحاد الأوروبى، فإنهم وضعوا معيارًا مشتركًا للاتحاد الأوروبى ستشير إليه المفوضية الأوروبية عند اصدار توصياتها السنوية لتغيير السياسات فى كل دولة.

ودعمت نقابات العمال، ورابطات الأعمال الأوروبية، مجموعة الحقوق الاجتماعية الأوروبية، قائلة، إنه ينبغى تحسين التماسك الاقتصادى والاجتماعى فى أوروبا، فيما قالت المنظمات التجارية والنقابية، فى بيان مشترك، "إن هناك حاجة إلى جهد خاص لتحسين عمل أسواق العمل لدينا بشكل خاص من أجل اعطاء مستقبل شبابنا مستقبل مشرق"، مضيفًا "إننا نريد أن تستمر أوروبا فى إقامة أكثر النظم الاجتماعية تطورا فى العالم".