أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن المشروع المشترك بين محافظة القاهرة والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية يمثل رؤية حديثة لتجديد وسط المدينة وتعظيم قيمة أصولها واقتراح مشروعات لتطويرها بدأ منذ عام ونصف، بالتعاون بين الجانبين وبالاستعانة بالمركز الاستشارى العالمى OHK .
وأضاف المحافظ، خلال ورشة عمل عقدتها المحافظة بالتعاون مع البنك الدولى للإعمار والتنمية تحت عنوان "رؤية لتطوير منطقة وسط المدينة، أنه نتج عن المشروع المشترك توصيات عدة من بينها المساهمة فى اعداد خارطة طريق لتطوير وتجديد وسط المدينة والتى تتضمن القوانين واللوائح المعمول بها ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، كما تم اعداد قائمة بالمناطق ذات الاولوية فى وسط القاهرة مع التركيز على بعض المناطق الرئيسية للاستثمار فيها مع اعتبار جمع التمويل خطوة هامة لهذا المشروع الذى ينبغى أن تمثل الاستثمارات ذات الاولوية فى مناطق التركيز الرئيسة والتى تحتاج إلى جهد جهد لجمع التمويل من المصادر العامة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص بناء على الاطار القانونى القائم.
وأوضح أنه من ضمن التوصيات إشراك الجمهور فى المشاريع التجريبية عن طريق تزويد المحافظة بموقع إلكترونى وأدوات اتصال حتى تتمكن من نشر المعلومات وحشد الدعم لجهود التجديد، والعادة تأهيل مبانى وسط المدينة وفق معايير أفضل لتكتسب جودة البناء وكفاءة الطاقة بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقيات مع مدن رائدة لنقل أفضل الممارسات الدولية للحفاظ على النسيج الحضرى التاريخى خاصة فى وسط المدينة التى ازدهرت كموقع تراث عالمى مؤكداً أن انضمام القاهرة لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية سيساعد فى هذا الأمر.
وتابع المحافظ أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية الذى بدأته المحافظة منذ عدة سنوات استطاع استعادة المكانة المميزة للعقارات وأزال اثار التعدى عليها باللافتات التجارية وبعض منافذ البيع المخالفة للقانون والذى استمر لعدة سنوات.
ولفت المحافظ إلى أن المشروع اعتمد على وضع خطة شاملة لاستعادة الواجهات التاريخية للعقارات وتطوير الميادين والشوارع والأرصفة.
وأضاف المحافظ أنه تم بالفعل الانتهاء من تطوير واجهات حوالى 200 مبنى من أصل 500 مبنى ذو طراز معمارى متميز وتم انفاق ما يقرب من 120 مليون جنيه فى سبيل هذا التطوير شارك منظمات المجتمع المدنى وعلى رأسها اتحاد البنوك فى تدبير معظم التمويل المالى المطلوب للمشروع.
ولفت المحافظ إلى أن المحافظة بدأت فى الفترة الأخيرة نهجاً جديداً بإشراك أصحاب المصلحة فى المناطق المطورة فى إدارة هذه المناطق والحفاظ عليها حيث تم انشاء اتحاد شاغلين فى منطقة شارعى الالفى وسراى الأزبكية والتى أصبحت منطقة للمشاة فقط ويتم حالياً انشاء اتحاد شاغلين لمنطقة البورصة الجارى تطويرها فى الوقت الحالى، كما تم تنفيذ برنامج تدريبى للعاملين فى محلات شارع الالفى مما حسن مستوى الخدمة وزاد من الاقبال على هذه المحلات فزادت القيمة السوقية لها كما تضاعفت قيمة العقارات بالمنطقة بعد التطوير مشيراً إلى أن محافظة القاهرة تدرس حالياً تعميم برامج تدريب العاملين فى الأنشطة المختلفة فى مناطق أخرى بالقاهرة.
ونوه المحافظ إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا لتطوير والحفاظ على تراث القاهرة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ومعه مجموعة متميزة من الخبراء كان له اثراً كبيراً فى دفع اجراءات التطوير.
من ناحيتها، أشارت كاترينا هانسن نائب مدير البنك الاوروبى للاعمار والتنمية EBRD إلى أن البنك اطلق مشروعه بهدف اعداد الدراسات الفنية التى تمكن المحافظة من الاستفادة فى خطة التطوير والتنمية لمنطقة وسط المدينة وهى دراسات تشتمل على أفضل خبرات المشاركين فى مجالات التطوير الحضرى المستدام.
وأضافت انه تم اجراء العديد من عمليات الفحص والتدقيق لكفاءة المياه والطاقة بمبانى وسط المدينة لتطوير المبانى من جهة ولإحداث تطوير لكفاءة الطاقة المستخدمة فى هذه المبانى من جهة اخرى وذلك وفقاً لرؤية خبراء التطوير الحضرى الذين تمت الاستعانة بهم.
ولفتت نائب مدير البنك الاوروبى للاعمار والتنمية إلى أن مصر تعد عضواً مؤسساً للبنك الاوربى للاعمار والتنمية وقد قام البنك منذ انشاءه وحتى الان باستثمار 2.7 بليون يورو فى 51مشروع فى مصر فى القطاع المالى والتجارة الزراعية والصناعة والخدمات ومشروعات البنية التحتية كما قدم البنك دعماً لأكثر من 500 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شارك فى الورشة ممثلى البنك الدولى للاعمار والتنمية، وشركة OHK، واتحاد البنوك والشركة القابضة للتأمين، واللجنة القومية لحماية التراث واللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء محمد ايمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الغربية والشمالية وممثلى شركتى الاسماعيلية للأصول العقارية ومصر لإدارة العقارات وعدد من المعنيين بمحافظة القاهرة والمتخصصين فى الحفاظ على التراث.
