أكدت نقابة الصيادلة أن مجلس النقابة يخوض حربا كبيرة لمقاومة نظام السلاسل المخالف للقانون.
وأوضحت نقابة الصيادلة فى بيان اليوم الخميس، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة نص على تملك الصيدلى المصرى لصيدليتين اثنتين بحد أقصى، ليضمن فرصة رزق عادلة لكل ملاك الصيدليات.
وأضافت نقابة الصيادلة: زاد عدد الصيادلة خلال السنوات الأخيرة إلى ما يربو على 200 ألف صيدلى ووسط توقعات بزيادة سنوية تجاوز الـ12 ألف صيدلى من الخريجين الجدد كل عام فى ظل التوسع غير المدروس فى إنشاء كليات للصيدلة سواء فى الجامعات الحكومية أو الخاصة التى وصل عددها إلى 45 كلية دون النظر إلى حالة السوق الذى تشبع من الصيادلة.
وتابع البيان: تأتى ظاهرة السلاسل لتخالف القانون محتالة عليه بمسمى لشركات الإدارة متناسية أن القانون الزم بوجود مدير بصيدلية واحدة على الأكثر.
وأوضحت نقابة الصيادلة: فى ضرب صريح لمبادئ التنافسية العادلة تُمارس السلاسل أنشطتها الاحتكارية وهى بفضل تعدد فروعها تحصل على ميزات كبرى لا يستطيع الصيدلى العادى أن يحصل عليها فى صيدليته من خصومات عالية تقدمها لها الشركات ونواقص للادوية تحصل عليها السلاسل بثقلها الاقتصادى وهو الامر الذى يعد منافسة احتكارية غير شريفة.
وقال البيان: تلاحظ من شكاوى الصيادلة للنقابة فى الفترة الأخيرة قيام بعض هذه السلاسل بممارسات ومخالفات اخرى تتعلق بتقديم خصومات للمرضى دون النظر لقانون التسعير الجبرى وهو ما يلقى بطلال من الشك حول مصادر هذه الأدوية وطرق الحصول عليها ومدى سلامتها ومامونيتها وكذلك وجود ادوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة عندك حياة المرضى.
