أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 يمثل منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، والوقاية من الفساد يما يتلاءم ومتطلبات المرحلة الراهنة.
جاء ذلك خلال كلمة جميل فى اللقاء التعريفى لأمناء عموم الجامعات والأمناء المساعدين للتعريف بالجهاز والخدمات التى يقدمها والتعرف على المشكلات التى تواجههم فى العمل الإدارى.
ونفى جميل ما أثير مؤخرا عن عودة القانون إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن كل التفاصيل المتعلقة بمواد القانون فى لائحته التنفيذية.
وأضاف جميل أن القانون يؤسس لمنظومة جديدة من التعيينات والترقيات وشغل المناصب القيادية بالجهاز الإدارى للدولة.
وشدد جميل أن رؤية الجهاز تنصب على الوصول إلى قطاع حكومى كفء ونزيه يلتزم بتقديم خدمات عالية الجودة، ويكون شريكا فاعلا فى صنع الرخاء المنشود، وذلك من خلال عدة أهدف ترتكز على الإصلاح الإدارى وتطوير نظم الخدمة المدنية وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات العامة وتحسين نظم العمل والتأكد من سلامة وكفاءة أداء موظفى الجهاز الإدارى للدولة فضلا عن التأكد من أداء الوحدات الإدارية لمسئولياتها وتحقيق العدالة فى المعاملة بين موظفى الدولة.
وفيما يتعلق بكشف المخدرات على العاملين أكد جميل أنه ليس هناك أى تعد على ضمانات وحقوق العاملين.
كما طالب رئيس الجهاز كل الوحدات باتخاذ موقف حاسم بالفصل لكل موظف يدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لفقده شرط حسن السمعة.
وأشار جميل إلى أن الجهاز ينطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسئوليات مستفيدا من تجارب الماضى وواضعا نصب عينية خططا للمستقبل.
وقال جميل إنه حريص على التواصل الفعال والبناء مع مؤسسات الدولة المختلفة والجامعات المصرية لتحقيق الهدف والغاية فى النهوض بالعمل الإدارى والوقوف على المشكلات والمعوقات ووضع الخطط الاستراتيجية التى تمكننا من التغلب عليها من خلال الاستماع إلى كل الخبرات والرؤى والتوجهات والأطروحات البناءة.
وأكد جميل أن الجهاز لديه عزيمة لن تلين على المضى قدما فى خطوات الإصلاح الإدارى ويفتح الباب أمام كل الطاقات الإيجابية والمبدعة وصاحبة الفكر البناء من أجل الخروج من عنق الزجاجة وتغيير الكثير من الثقافات الخاطئة التى ارتبطت بالجهاز الإدارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة