قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مطلب إنشاء شرطة خاصة بالمحليات هو فى الأساس مطلب حكومى وليس نيابيا.
وأضاف السجيني، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أن المحافظين ورؤساء الأحياء هم من طلبوا ذلك فى جلسات المناقشات التى أجرتها لجنة الإدارة المحلية بشأن التوسع الحضارى.
وأكد السجينى، أن الجهود التى تبذل من جانب الهيئات والإدارات المحلية لمواجهة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات المبانى تتطلب مواجهة حاسمة بعناصر الاستدامة وهذه الاستدامة لا تتحقق إلا بوجود الأذرع الشرطية.
ولفت السجينى، إلى أن هذه الأذرع لابد أن تكون مرنة سريعة تعمل على تنفيذ قرارات الإزالة والمخالفات وهى فى مهدها وليس بعد أن تكون واقعا يستدعى قوات كثيرة ، قائلا: "شرطة المحليات ستقضى على حجج الدراسات الأمنية لمنع تنفيذ قرارات الإزالة".
وأكد السجينى، أن شرطة المحليات هدفها سيكون حماية أملاك الدولة بشكل أكثر فعالية حتى لا تستمر هذه الآفات التى تعمل على تآكل التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد جلسة مصغرة مع جميع المختصين من وزارة الداخلية لدراسة هذا الملف بشكل كامل والعمل على تنفيذه فى أقرب وقت خاصة أن الطلب فى الأساس حكومى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة