تعود اليوم الأربعاء، الذكرى الـ69 على كشف واحدة من أكبر القضايا فى تاريخ الأمة، بعد ضبط عدد من أعضاء النظام الخاص بجماعة الإخوان الإرهابية أثناء نقل أوراق خاصة بالتنظيم السرى وبعض الأسلحة والمتفجرات فى سيارة جيب، فيما عرف بقضية "السيارة الجيب".
وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى 15 نوفمبر عام 1948، بعدما ضبط بعض أفراد الشرطة سيارة جيب تحتوى على كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات وأوراق تنظيمية بمحض الصدفة، والتى مكنت السلطات حينها من ضبط عشرات القيادات التنظيمية للجماعة السرية. وكان أحمد عادل كمال العضو بالتنظيم الخاص، قرر أن ينقل بعض الأوراق والمعدات المتعلقة بالنظام من إحدى الشقق بحى المحمدى إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية، واصطحب معه طاهر عماد الدين فى إحدى السيارات المخصصة لأعمال النظام الخاص، وهى سيارة جيب يقودها مصطفى كمال عبد المجيد، إلا أنه تم الاشتباه فى السيارة التى لم تكن تحمل أرقاماً، وتم القبض على أعضاء التنظيم والسيارة لينكشف بذلك النظام الخاص السرى لجماعة الإخوان.
وأدى هذا الحادث إلى إعلان محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء حينا ذاك، حل جماعة الإخوان واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفى الدولة والطلبة المنتمين لها، وأدى هذا القرار إلى إظهار عنف الجماعة وقتل النقراشى باشا.
وفى يوم 21 نوفمبر 1948 نشرت الصحف نبأ أذاعته وزارة الداخلية يقول: «إنه قد تم ضبط سيارة جيب بها كميات كبيرة جدا من المتفجرات الخطرة والأوراق فى دائرة قسم الوايلى أمام أحد المنازل. وتبين أن راكبى السيارة الذين تم القبض عليهم من جماعة الإخوان».
