نجحت الزوجة "ميار.م.ك" بالحصول على حكم قضائى من محكمة الأسرة بمدينة نصر يلزم زوجها بأداء نفقتها ونفقة أولادها الثلاثة بعد أن هجرهم طوال 14 عاما، وامتنع عن الأنفاق عليهم والتى قدرت بـ 720 ألف جنيه.
وكانت الزوجة أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر طالبت فيها زوج "ن.م" العامل بإحدى الدول الأوربية بنفقة بأثر رجعى عن سنوات زواجها الـ14 الذى امتنع فيهم عن تحمل مسئولية أبنائها ودفع نفقاتها وتزوج بغيرها بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة وتقدمت فيها بحافظة مستندات طويت على خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.
وأكدت الزوجة البالغة من العمر 39 عاما، إنها تحصلت على 23 حكم قضائى منها 14 حكم حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية ونفقة متعة بعد حصولها على الطلاق ونفقة مسكن ومصروفات علاجية لتمكن أخيرا بعد 14 عاما من الانتظار بإلزامه بأداء المبالغ المالية المتهرب وتحصل على مبلغ 720 ألفا.
وذكرت المحكمة بحيثيات حكمها أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على زوجته وأولاده رغم يسار حاله، حيث تنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفر المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها:" أن الزوج امتنع عن الإنفاق عليها رغم وجوب النفقة عليه شرعا، فإن المحكمة تقدر بنفقة بأنواعها من مأكل ومسكن وملبس للصغير،وبناء على ما سبق حكمت المحكمة بإلزام " الزوج " بأن يؤدى مبلغ 720 ألف جنيه كنفقة بأنواعها اعتبارا من تاريخ تخلفه عن الأنفاق المبين بالدعوى وحتى الآن.
