وافق مجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون لزيادة الإنفاق الدفاعى إلى 700 مليار دولار ليؤيد بذلك دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى جيش أكبر وأقوى، لكن المجلس أخفق فى التوصل إلى قرار بشأن سبل تمويل هذه الزيادة الكبيرة.
وصوت مجلس النواب الذى يهيمن عليه الجمهوريون أمس الثلاثاء بأغلبية 356 صوتا مقابل 70 صوتا على قانون الدفاع الوطنى الذى يحدد مستوى الإنفاق الدفاعى ويضع سياسات الإنفاق.
لكن التشريع يتجاوز حدود الإنفاق المنصوص عليها فى قانون مراقبة الميزانية لعام 2011 وليس هناك خطة واضحة من الكونجرس بشأن كيفية توفير هذه الأموال لوزارة الدفاع (البنتاجون).
ويخصص قانون الدفاع الوطنى لعام 2018 مبلغ 634 مليار دولار للإنفاق الدفاعى الأساسى مثل شراء أسلحة ودفع رواتب العسكريين وهو ما يزيد كثيرا عن مبلغ 549 مليار دولار منصوص عليه فى التشريع السابق.
كما يشمل قانون الدفاع الوطنى بنودا مثل زيادة مستويات القوات العاملة بأكثر من 16 ألفا ويعتبر تغير المناخ تهديدا للأمن القومى.
وسيصبح مشروع قانون الدفاع الوطنى قانونا إذا ما وافق عليه مجلس الشيوخ الذى يهيمن عليه الجمهوريون وسيبدأ سريانه بمجرد تصديق الرئيس عليه كما هو متوقع. لكن مع ذلك سيتم خفض الإنفاق تلقائيا إذا أخفق الكونجرس فى التوصل إلى اتفاق لسد الفجوة فى التمويل.
ويخصص مشروع القانون نحو 66 مليار دولار كتمويل خاص للحروب.
