الحكومة توافق على تعديلات قانون البناء الموحد.. وتعتمد قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة.. وتعلن: إصدار تقرير سنوى لأوضاع حقوق الإنسان تشمل الإيجابيات والسلبيات.. وإنشاء وحدة لها بكل وزارة ومحافظة لتلقى الشكاوى

عقد مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، اجتماعه الأسبوعى، لمناقشة عدد من الملفات وتم خلاله الموافقة على عدد من مشروعات القوانين .

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنه فى إطار اهتمام رئيس الجمهورية بملف حقوق الإنسان، كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وزارة شئون مجلس النواب بإعداد تقرير عن حقوق الإنسان فى مصر.

وأوضح عمر مروان فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن ملامح التقرير، الذى عرض على الحكومة اليوم، الأربعاء، تضمن تحقيق أهداف وآليات لتنفيذ توصيات التقرير من منطلق ركائز وطنية ثابتة.

ولفت وزير شئون مجلس النواب، إلى أن التقرير الخاص برصد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، الذى أعدته وزارة شئون مجلس النواب، يرصد إنجازات الحكومة فى ملف حقوق الإنسان الصحية والاجتماعية منذ 2014.

وكشف عمر مروان أن التوصيات الخاصة بالتقرير، التى تم توزيعها على الوزارات المعنية من بينهم العدل والداخلية تتضمن تشكيل لجنة لوضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان يشارك فيها جميع الجهات المعنية تتضمن رؤى وفق مدد زمنية محددة.

وشملت أيضا إصدار تقرير سنوى حول أوضاع حقوق الإنسان تشمل الإيجابيات والسلبيات، بجانب وجود نهج جديد الفترة القادمة واهتمام بالغ بالتقارير الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب إن أهم توصيات تقرير لجنة وضع حقوق الإنسان فى مصر، تضمنت أيضا ضم رئيس من الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية  لكل محافظة للمجلس التنسيقى لكل محافظة، حيث إن هناك 18 محافظة ضمت رئيس الاتحاد الإقليمى للمؤسسات والجمعيات الأهلية.

ولفت إلى أن التوصيات تضمنت أيضا إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة لتلقى الشكاوى والعمل على حلها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والتوعية بها، والتعامل بجدية تامة فى التقارير الصادرةً من المنظمات الدولية والرد عليها فى التوقيتات المناسبة.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنه تم تجميع ورصد جميع الإنجازات المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقرير اللجنة التى شكلت عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ومن هذه الإنجازات، صدور قانون بشأن بناء وترميم الكنائس، وتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه من بين الإنجازات أيضا مبادرة بيت العيلة المصرية وإنشاء المرصد العالمى لرصد جميع أشكال العنف، بجانب تطوير غرف الحجز للمسجونين والرعاية الصحية وصرف مساعدات لأسر المسجونيين، وتوفير 270 ألفا و776 وظيفة خلال 2016 من مكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة بجانب مبادرة كيف تبدأ مشروع ريادة الأعمال.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إن مجلس الوزراء وافق على تعديلات قانون البناء الموحد، وذلك بعد مناقشات استمرت ثلاث اجتماعات لمجلس الوزراء، وسيتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته ثم إرساله الى مجلس النواب .

وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى أنه تم مناقشة تعديلات 14 وزارة تقدمت بها الوزارات، وذلك للوصول إلى الصيغة النهائية، التى تم الموافقة عليها اليوم خلال اجتماع الحكومة .

وتابع الوزير أن أهم التعديلات فى قانون البناء الموحد هى أن رخصة البناء تستمر ثلاث سنوات بدلا من عام واحد، والتعديل الثانى تفعيل دور اتحاد الشاغلين وصيانة العقارات، ذلك فى محاولة لتجنب المشاكل التى تنتج عن عدم الصيانة، وفى حالة رفض صاحب الوحدة السكنية من دفع الرسوم من حق اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة، والتعديل الثالث هو منع تغيير النشاط لأى وحدات سكنية.

وأكد وزير الإسكان، ان قانون الإيجارات لا علاقة له بتعديلات قانون البناء الموحد، موضحا أن التعديلات شملت التصدى لظاهرة العقارات المخالفة.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه من بين ملاحظات الوزارت تقدمت كلا من وزارات الصناعة والداخلية والدفاع والطيران والتنمية المحلية بملاحظاتهم.

ولفت إلى انه بشأن ملاحظات وزارة الداخلية تضمنت، مراعاة الدراسات المرورية قبل إنشاء الجراجات وبشأن وزارة الطيران شملت ملاحظات حدود مناطق الإرتفاق للمطارات.

وفى السياق ذاته قالت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الحكومة وافقت على إصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة بموجب المادة 214 من الدستور وسيتم رفعه لمجلس الدولة، ويشمل أن يكون المجلس القومى للمرأة مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية.

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المجلس يهدف  لحماية حقوق وحريات المرأة، ونشر الوعى والإسهام فى ضمان وتوفير فرص المساواة، وسيتم ترشيح أعضاء المجلس القومى للمرأة من الجهات المعنية.

وأوضحت أن أهداف المجلس تقتصر فى اقتراح السياسات العامة للنهوض بالمراة والتنسيق مع الجهات الحكومية للنهوض بالمراة ومتابعة تطبيق السياسات العامة بمجال المرأة، وإبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.

وأشارت إلى إنه سيتم  إصدار مركز للتوثيق يتولى جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمرأة، موضحة أن أعضاء تشكيل االمجلس الحالى مستمر فى عمله حتى 19 يناير 2019.