أقر البرلمان الأوروبى بغالبية كبيرة، الأربعاء، قانونا يمنح الاتحاد الأوروبى حرية قانونية أكبر لتشديد العوائق التجارية إزاء الواردات الرخيصة من الصين.
ويقدم القانون، الذى استغرق العمل عليه عدة سنوات، طريقة جديدة لفرض رسوم مكافحة الاغراق على واردات من دول ثالثة تسبب اختلالات كبيرة للسوق العالمي.
كما تسمح للسلطات المعنية ان تضع فى الاعتبار المعايير البيئية وتلك المتعلقة بمكان العمل اثناء تحديد رسوم الاستيراد، وقالت مفوضة الاتحاد الاوروبى للشؤون التجارية سيسيليا مالمستروم الاربعاء لأعضاء البرلمان الاوروبى فى ستراسبورغ قبيل التصويت إن هذا القانون "سيضمن أن تظل الصناعة الاوروبية جاهزة للتعامل مع المنافسة غير المنصفة".
وقال وزير التجارة الصينى قبل التصويت إن إجراءات الاتحاد الاوروبى الجديدة لمكافحة الاغراق لا تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وتهدف الإجراءات الجديدة لتبديد نتائج منح الصين وضع "اقتصاد السوق" لدى منظمة التجارة العالمية ما سيجعل من الصعب اثبات الممارسات التجارية غير القانونية الصينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة