- الموافقة على التعاقد بين وزارتي الإنتاج الحربي والتموين وشركتى "افت" و"سمارت" لاستكمال تنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية
- الموافقة على تعديل مسمى كلية رياض الأطفال بجامعة بنى سويف لكلية التربية للطفولة المبكرة
- الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركات المنتجة والموزعة لأدوية الأورام بإجمالى مبلغ 2.8 مليار جنيه
- نقل تبعية مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بدنشال إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
أحاط المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، بالتقرير الذي تلقاه من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري حول الجولة الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، كما عرض سامح شكرى، وزير الخارجية، تقريراً حول الأبعاد السياسية ذات الصلة بالموضوع، والأسس القانونية التى تحكمه وفقاً لاتفاق اعلان المبادئ الثلاثى الذى تم توقيعه بالخرطوم بين قادة مصر والسودان وأثيوبيا.
وتم استعراض الموقف الذى انتاب المسار الفنى نظراً لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالى الذى طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه، لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه أثيوبيا والسودان، وقبلته مصر من منطلق الحرص والمسئولية بإطلاق الدراسة والانتهاء منها اتساقاً مع الالتزامات المتضمنة فى اتفاق اعلان المبادئ الثلاثى حتى يتسنى وضع برنامج ملئ خزان السد ووضع قواعد تشغيله بالأسلوب الذي يدرأ الضرر إزاء دولتى المصب.
كما أكد مجلس الوزراء، أنه يتم حالياً متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي المصري، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولي، وبما يتواكب مع الالتزامات القانونية التى تقع على عاتق الدول الثلاث أطراف اتفاق اعلان المبادئ الثلاثي حول سد النهضة، والموقف المصري الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفني وعمل المكتب الاستشارى المكلف بمهمة اتمام الدراسات باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملأ السد وأسلوب تشغيله السنوي، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية.
وأوضح المجلس فى هذا الصدد، أنه سيستمر فى المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر، والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول ملف حقوق الإنسان يتضمن عرض عام للبنية التشريعية والاهداف المطلوبة بما في ذلك الاليات التي يمكن اتباعها في هذا الصدد، وقد تبنى المجلس التوصيات التي انتهى اليها التقرير، وأكد أن الدولة المصرية تنظر إلى ملف دعم وحماية حقوق الإنسان كأحد أهم الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساسا ً لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. ومن هذا المنطلق، لا تدخر الدولة المصرية جهداً في سبيل تعزيز احترام حقوق الانسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين لمواطن من التمتع بحقوقه المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الإنسان فى سلوكيات المواطنين، وذلك في إطار من التزام أصيل بنصوص الدستور المصرى، والتزامات مصر المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تتحرك في هذا الإطار من منطلق إرادة سياسية حقيقية تتطلع لصون كرامة المواطن المصرى، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية، والارتقاء بمكانة مصر الدولة في مجال حقوق الانسان، لذا تعتبر الدولة المجتمع المدني شريكاً أساسياً يمتلك العديد من الإمكانات والمنشآت فى شتى أنحاء الجمهورية، بما يمكنه من مساندة جهود الحكومة في دعم وكفالة حقوق الإنسان، كما تتطلع الدولة لتعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية في هذا الصدد، والعمل على استكمال البنية التشريعية بما يساهم فى جعل القوانين أكثر مواكبة للمستجدات التى تطرأ على المجتمع ليحقق القانون أهدافه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويأتى ذلك في إطار الحرص على وضع منهجية آلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج التراخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق، وكذا تذليل كافة العقبات التي واجهت تطبيق القانون.
ونص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية يقوم بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومى. كما ينظم التعديل أعمال البناء والإجراءات المطلوبة في إطار من التيسير على المواطنين، فضلاً عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمبانى ومجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
وأعلن مجلس الوزراء إنه فى إطار تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المجلس القومى للمرأة، مع إحالته الى مجلس الدولة.
ونص مشروع القانون الجديد على أن يحل المجلس المنظم محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق والالتزامات ضماناً لاستقرار الأوضاع بالمجلس، واستكمالاً لخطة عمله من خلال استمرار أعضاء المجلس بتشكيله الحالي حتى انتهاء مدتهم القانونية.
وجاءت مواد المشروع لتنظم عمل المجلس وتشكيله واختصاصاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه، من خلال المساهمة في اقتراح السياسات العامة للدولة في مجال تنمية المرأة والنهوض بها واقتراح خطة قومية لحل مشكلاتها، فضلاً عن نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكافة وسائل الاعلام.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث ينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة ـ بدلاً من ثلثي المدة في النص الحالي ـ وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطى على الأمن العام. كما يتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر ـ بدلاً من 9 أشهر في النص الحالي، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتعديل مسمى كلية رياض الأطفال بجامعة بني سويف لكلية التربية للطفولة المبكرة.
ووافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 29/10/2017 بشأن الاسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال بعدد (29) مشروعاً للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بشأن تقديم منحة قدرها 200 ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية.
ولفت المجلس إلى أنه من منطلق العمل على نشر الخدمة الصحية المتكاملة والمتوازنة داخل جميع انحاء الجمهورية، وخاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والتي تتطلب وجود مراكز متكاملة ومتخصصة لخدمة المرضى سواء بالنسبة للتشخيص أو العلاج أو المتابعة، فقد وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بدنشال التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بهدف الاستفادة من الكوادر البشرية المدربة في جميع التخصصات الموجودة داخل الهيئة.
كما وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بمشروع انشاء مصنع انتاج الالواح الشمسية من رمال السليكا المصرية بطاقة انتاجية (1) جيجا وات سنوياً، وكذا تشكيل لجنة برئاسة وزارة الانتاج الحربي وعضوية وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، لإدارة ملف التفاوض مع الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع.
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حدود مدينة الشروق المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1995 بإضافة مساحات أراضي لاستغلالها كمجتمع عمراني، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة للمساهمة في خطة التنمية الشاملة.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد بين وزارتى الانتاج الحربى والتموين والتجارة الداخلية وشركتي "افت" و"سمارت" لاستكمال تنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية.
ووافق على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركات المنتجة والموزعة لأدوية الأورام بإجمالي مبلغ 2.8 مليار جنيه، وذلك لتوفير النواقص من الأدوية الضرورية واللازمة.
كما ووافق مجلس الوزراء على معاملة ضحايا الحادثين الإرهابيين الذين وقعا فى العريش بتاريخ 29/9/2017 وطريق الواحات بالجيزة بتاريخ20/10/2017 معاملة الشهداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة