فيسبوك
واتساب
قال خالد مصطفى، رئيس قطاع الشئون التجارية والاقتصادية بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية الهامة وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار، وإصدار قانون الاستثمار الجديد الذى يستهدف حماية المستثمر ويعمل على تسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل بالإضافة إلى التطور الكبير فى البنية التحتية لجذب مزيد من الإستثمارا، مشيرا إلى أن مصر تتميز بأنها سوق كبير حيث يبلغ عدد السكان حوالى 100 مليون نسمة وإن هذه إجراءات محفزة على دخول السوق المحلى والاستثمار به .
وأشار فى الكلمة التى القاها اليوم خلال ملتقى الأعمال المصرى الماليزى فى مجال قطاع الاخشاب، نيابة عن المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة إلى إبرام مصر العديد من الإتفاقيات التى تساعد على التصدير مثل الكوميسا مع إفريقيا والكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبى والتجارة الحرة مع الدول العربية وغيرها إلى جانب تميز مصر بوفرة فى الأيدى العاملة مع انخفاض الأجور .
ونوه(مصطفى) إلى أن هذه الاتفاقيات تساهم أيضا فى تسيير حركة التجارة بين البلدين إلى جانب أنهما أعضاء فى مجموعة الثمانية الإسلامية النامية، إلى جانب حجم الإستثمارات الماليزية فى مصر ومنها على سبيل المثال مشروع الصناعات الخشبية بدمياط ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا حوالى 397 مليون دولار ، مشيرا إلى أن هذا لا يتناسب مع حجم وإمكانيات البلدين فى ضوء الإتفاقيات التجارية التى تربطهما وأيضا فى ضوء الإصلاح الإقتصادى فى البلدين لافتا إلى أن قطاع الأخشاب يعتبر من الواردات الأساسية لمصر من ماليزيا خاصة أن مصر تتميز بصناعة الأثاث.
وأكد أن غرفة القاهرة تأسست عام 1913 وتقوم بدور كبير فى المجتمع التجارى والخدمات التى تقدمها لمنتسبيها فى الأنشطة المختلفة المتمثلة فى العديد من الشعب النوعية التى تضمها الغرفة التجارية وتعتبر من أكبر الغرف على مستوى الشرق الأوسط وتقوم بدور فعال فى الاتصال والتنسيق بالهيئات الأجنبية التجارية العاملة داخل مصر وخارجها، وذلك لتشجيع وزيادة التبادل التجارى مع مختلف دول العالم.
واختتم كلمته بأن الجانب المصرى يأمل فى أن يكون هذا التجمع ترسيخ وتدعيم لمفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة بين مصر وماليزيا وتطويرها فى المرحلة القادمة .
