ننشر تفاصيل ملف إسترداد أراضى الدولة بالبحيرة.. نادية عبده: تلقينا 8548 طلب بينهم 2614 لتقنين على مساحة 127678 فدان أراضى زراعية بـ 8 مليار جنيه.. تحصيل رسوم فحص الطلبات بما يزيد عن 100 مليون جنيه

كشفت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، لأول مرة عن تفاصيل جديدة فى ملف استرداد أراضى الدولة والذى يعد من أخطر الملفات التى تؤرق الدولة والتى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً كبيراً حيث أكدت أنه تم تلقى 8548 طلب تقنين أراضى مستردة بينهم 2614 طلب تقنين على مساحة 127678 فدان على أراضى زراعية بقيمة تقديرية 8 مليار جنيه .

وأشارت إلى إنه تم تلقى 5782 طلبا لتقنين مساحة 1374989 متر مربع أراضى مبانى بقيمة تقديرية 550 مليون جنيه  .

وأضافت محافظ البحيرة أنه بناءا على تعليمات رئيس الجمهورية بحصر أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها فى جميع محافظات الجمهورية فقد قامت محافظة البحيرة بوضع خطة لحصر أراضى أملاك الدولة الموجودة نطاق محافظة البحيرة المتعدى عليها وتشكيل لجان لحصر قرارات الإزالة للتنسيق مع الجهات الأمنية تحت إشراف 20 شاب لتنفيذ قرارات الإزالة واسترداد أراضى أملاك الدولة .

 

وشددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود لتقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بكافة مدن ومراكز المحافظة .

وأكدت محافظ البحيرة، تحصيل 100 مليون جنيه قيمة رسوم إدارية للفحص وتأمين لجدية الشراء فقط حتى اليوم، وأن لجنة استرداد أملاك الدولة تواصل أعمالها لدراسة كافة ملفات المتقدمين لتقنين أوضاعهم وفحص الأراضى الخاصة بهم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستطردت، أن أكثر الأماكن التى ستقنن الأراضى بها هى المنطقة الصحراوية وبالأخص وادى النطرون، لافتة إلى تشكيل لجنة موسعة لتحديد أسعار الأراضى التى ستقنن بما يتناسب مع قيمتها السوقية، مضيفة أن تحديد سعر الأراضى سيجرى وفقًا لمدى قربها من مصادر الرى والطرق والأسواق وغيرها من المعايير والقواعد القانونية، وأن تقنين الأراضى المملوكة للدولة يمر على عدة لجان، وهى "التقديم، والفحص، والتقدير"، بالإضافة إلى لجنة البت فى التقنين، ومقرها ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور.

وأوضحت محافظ البحيرة أنه تم فتح باب التقنين لواضعى اليد وتشكيل مجموعه من اللجان ممثلة فى لجنة (تلقى الطلبات - لجنة فنيه لدراسة الطلبات - لجنة تقيم الاسعار ) بكل مراكز المحافظة وبناءا عليه تقدم عدد ( 8548 ) طلب تقنين من تاريخ 15 /6 /2017 وحتى تاريخه ، لافته إنه تم مد فتح باب التقنين لواضعى اليد حتى تاريخه أو صدور اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017 .

وأضافت محافظ البحيرة أن المحافظة قامت بدراسة طلبات التقنين المقدمة طبقا لقانون 148 لسنة 2006 قبل تاريخ 15 / 6 / 2017 وعددهم 12 ألف طلب " 3000 بوادى النطرون -  9000 لباقى المراكز " لم يتم اتخاذ اى إجراءات لتقنين أوضاعها من قبل عام 2017 وتم حصر الحالات والتعامل عليها بالشكل الأتى : حيث تم دراسة طلبات التقنين والبالغ عددها 9000 طلب بمساحة 1.400.000 م2 بمراكز المحافظة وتم عرضها على اللجان المختصة وتم الانتهاء من عدد 1172 طلب هذا العام وتم التعاقد لعدد 657 حالة باجمالى متحصلات22 مليون جنيه ( 25%) وجارى استكمال سداد باقى الحالات مع إتخاذ إجراءات التقنين بوادى النطرون لعدد 3000 حالة بمساحة 27 ألف فدان وقامت المحافظة بأعمال الرفع المساحى وتحديد المساحات والاحداثيات بمعرفة المحافظة والانتهاء من تسعير عدد 500 حالة بمساحة 17 ألف فدان بقيمة متوسطة 71 ألف جنية للفدان بإجمالى 795 مليون جنية

 

وفيما يتعلق بمركز ومدينة وادى النطرون ، أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة تم إسترداد عدد 23 ألف فدان بوادى النطرون من أحد المستثمرين وتسليمها الى لجنة استرداد الأراضى قبل حملة الإزالة بمتوسط سعر 50 ألف جنيه للفدان باجمالى مبلغ مليار و150 مليون جنيه وجارى بيعها بالمزاد العلنى بمعرفة اللجنة .

وأضافت محافظ البحيرة أنه تم استرداد أراضى زراعية مساحتها 3804 فدان بمتوسط  50 ألف جنيه سعر الفدان المتوقع ليصبح إجمالى المبلغ المتوقع 200 مليون جنيه وجارى طرح الاراضى للمستثمرين وتخصيص 1000 فدان لمشروعات خدمية واستثمارية " منطقة حرة – مجزر – محطة طاقة شمسية – بورصة دواجن".

كما تم استرداد أراضى مبانى مساحتها 352 فدان " 1478400 م2 " بسعر 300 جنيه للمتر ليصبح اجمالى المبلغ المتوقع تحصيله  450 مليون جنيه تقريبا وتم التقدم عليها من المستثمرين لانشاء مدينة طبية على مساحة 120 فدان ومدينة تعليمية على مساحة  25 فدان وفنادق على مساحة 15 فدان وباقى المساحة معروضة على الاستثمار والعقود والمشتريات لطرحها .

وتم عمل كراسات شروط لطرحها بالمزاد العلنى بمعرفة الشئون المالية والإدارية لعدد 7 قطع ومساحتها 892.8 فدان.

وتم عمل كراسات شروط لإراضى البناء وطرحها بالمزاد العلنى وعددها 4 قطع باجمالى مساحة 3222.5 م2

وتم عرض أراضى البناء على مكتب خدمة المستثمرين لإقامة مشروعات تنموية بعدد 9 قطع على مساحة 199.3 فدان وعرض الأراضى الزراعية على مكتب خدمة المستثمرين لاقامة مشروعات تنموية لعدد 10 قطع بمساحة 1539 فدان .

وأوضحت عبده أنه تم تخصيص عدد 5 قطع بمساحة 2165 فدان منافع عامة ، لافته إنه ورد خطاب من هيئة مشروعات التعمير بالمساحة المشغولة من بعض الشركات وعددهم 8 شركات لمساحة 37050 فدان .

التعامل على مساحة 12800 فدان لصالح تلك الشركات ومطالبتهم بسداد مستحقات الدولة وباقى المساحة وهى 24250 فدان وتم اخطار الهيئة العامة لمشروعات التعمير لاسترداد الأراضى الغير مستغلة وعرضها على لجنة استرداد اراضى الدولة .

أكدت محافظ البحيرة أن إجمالى عدد حالات التقنين على الأراضى الزراعية  2437 حالة بإجمالى مساحة 138562 فدان بمتوسط 50 ألف جنيه للفدان بإجمالى المبلغ المتوقع تحصيلة من بيع الأراضى الزراعية 7 مليار جنيه ومن المتوقع أن يتم تحصيل ربع الثمن من بيع الأراضى الزراعية مليار و 137 مليون جنيه ، مشيره إلى أن إجمالى عدد حالات التقنين على أراضى البناء 695 حالة بمساحة إجمالية 244 الف م2 بمتوسط 300 جنيه للمتر بإجمالى مبلغ متوقع تحصيلة من بيع أراضى البناء هو  73200 جنيه

وتابعت محافظ البحيرة إن إجمالى الإيرادات المحصلة من طلبات التقنين حتى 10 / 11 / 2017 مبلغ 35 مليون جنيه .

وحول أبرز الحالات المستردة ، أوضحت محافظ البحيرة إن من بين الأراضى المستردة هوإسترداد مسطح 23000 فدان من المواطن إبراهيم البنا وتسليمها للهيئة العامة للمشروعات جهة الولاية ، وكذا استرداد مساحة 2865 فدان من شركة الأندلس والحجاز ، كما تم استرداد مساحة 85 فدان من شركة مصر أوربا ، وتم استرداد 130 فدان من عمرو سينا ، كما تم استرداد مساحة 140 فدان بمدينة ادكو .

وتمكنت الحملة من إزالة تعدى على مساحة 1050 م2 بمدينة أبو حمص ، كما تم إزالة تعدى على مساحة 22.400 م2 بمدينة الدلنجات ونجحت المحافظة فى إزالة تعدى على مساحة 17 فدان بمدينة الدلنجات ملك الآثار وتم إزالة تعدى على مساحة 10 أفدنة بمدينة الدلنجات من ورثة .

وأوضحت محافظ البحيرة إنه بناءا على ما قامت به محافظة البحيرة من إجراءات للحفاظ على أموال الدولة وأراضيها قام السيد رئيس الجمهورية بإصدر قرار رقم 529 لسنة 2017 و المتضمن إعادة تخصيص قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لمحافظة البحيرة بمساحة ( 79041 فدان - 86088 ) بإجمالى 165 ألف فدان تقريبا والتى كانت فى حوزة وزارة الزراعة .

وأشارت محافظ البحيرة إلى إنه تم عمل بروتوكول مع هيئة المساحة لتوقيع جميع أراضى أملاك الدولة على خرائط مساحية وتسليمها للوحدات المحلية لمعرفة جميع أراضى أملاك الدولة وتم الانتهاء الفعلى من مركز الرحمانية وجارى استلام خرائط باقى المراكز .

كما تم توقيع بروتوكول مع هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لأعمال الرفع المساحى وتم تحديث مركز البنية التحتية وإنشاء 4 أفرع مجهزة بكافة الأجهزة المساحية الحديثة.

وشددت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده على ضرورة قيام الوحدات المحلية بالمرور الدورى على أراضى أملاك الدولة لملاحظة أى تعدى وازالتة فى المهد لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين .

ووجهت الوحدات المحلية بوضع لافته على جميع أراضى أملاك الدولة المستردة  ، وضرورة التنسيق مع مديرية الأمن لتوفير القوى اللازمة لسرعة تنفيذ الإزالات على أراضى أملاك الدولة فى المهد .

وأوضحت محافظ البحيرة إنه تم فتح باب التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة والصادر لهم قرارات إزالة للحالات الآهلة بالسكان والاراضى المنزرعة وقد بلغ عددهم  "1345" ولم يتم اتخاذ اى إجراءات لعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017 .

ووجهت بتشكيل لجان رقم  "1577" بتاريخ 12 /9 /2017 بمعرفة المحافظة بعضوية الرقابة الإدارية والمنطقة الشمالية وتجميع البيانات والتأكد من صحتها وتصويبها .

وأكدت محافظ البحيرة إنه فى عام 2016 تم إسترداد 700 فدان بقيمة 2 مليار جنيه بمدينة رشيد من مجموعة من البلطجية وتم تخصيصها من المركز الوطنى لتخصيص الأراضى  ،لافته إنه تم تخصيص  200 فدان لإقامة منطقة صناعيةوتم تنفيذها بالكامل ، كما تم تخصيص 350 فدان لانشاء مدينة سكنية جارى تنفيذها "بشاير الخير 4 " وتم تخصيص 150 فدان لتصبح منطقة استثمارية خدمية مقسمة الى قطع تتراوح من " 15 – 30 فدان "، كما تم تخصيص 45 فدان لإنشاء جامعة رشيد ومن المتوقع انتهائها خلال عامين .