كلفت النيابة العامة رجال مباحث القاهرة، بسرعة التحرى فى واقعة اتهام 3 سماسرة ومدير شركة، بالنصب على مهندس معمارى، ومحولة بيع قطعة أرض له من أملاك دولة بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، مقابل 50 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه أثناء توجه المهندس المجنى عليه لمحافظة القاهرة للتأكد من صحة الخطاب الذى تسلمه من السماسرة، اكتشف المسئولون أن الخطاب مزور.
وقررت النيابة العامة حجز المتهمين 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
وأمرت النيابة العامة بإرسال الأوراق والتصاريح المضبوطة إلى خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، لبيان صحتها من عدمه.
تلقى ضباط قسم مباحث المرافق بلاغا من المهندس " أ ع ف " 52 سنة، مدير الشئون العقارية بمحافظة القاهرة، بأنه أثناء تواجده بعمله حضر إليه "محمد س م" 26 سنة، مهندس معمارى حر، وبحوزته خطاب منسوب صدوره لمحافظة القاهرة " إخطار أملاك دولة " مضمونها سداد مبلغ 50 ألف جنية كجديه تعاقد باسم " س أ ى " خاص بقطعه الأرض، بالهضبة الوسطى فى المقطم بمساحة 4515 مترا "مزور"، وطلب الاستعلام عن قطعة الأرض لرغبته فى شرائها.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث أمكن ضبطه وبمواجهته قرر بأنه تعرف على كل من "م ر ع" 45 سنة، سمسار، و"م غ إ" 45 سنة، سمسار، و"س أ ب" 49 سنة، سمسار، و"س ع م" 39 سنة، مدير شركة للرخام، وادعوا بأن قطعة الأرض ملك المتهم الثالث وعرضوا عليه شرائها مقابل مبلغ 50 مليون جنية عقب إيهامه بتقنين أوضاع قطعة الأرض وتسليمه الخطاب المزور المضبوط بحوزته والمتضمن أنه تم إرسال الملف كاملاً إلى ديوان عام المحافظة ويتم التنبيه على صاحب الطلب بسداد مبلغ 25 % من إجمالى قطعه الأرض خلال 3 شهور، فحضر للاستعلام عنها.
ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، فتم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمين وأسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم أعترفوا بصحة التحريات، وأقر الرابع بتزوير الخطاب بمساعدة المتهمين وتسليمه للمجنى عليه عقب إيهامه بأنهم قاموا بسداد مبلغ 50 ألف جنية كجدية تعاقد بقصد النصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، وبمواجهة باقى المتهمين بأقوال الرابع أيدوها، وبعرضهم على المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بالنصب عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، والتى أمرت بما سبق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة