شهد الاقتصاد المصرى اليوم عددا من الأخبار الهامة يأتى على رأسها البنك المركزى يسدد 2 مليار دولار لبنوك دولية.. ويبرم اتفاقًا بـ3 مليارات و هشام الدميرى: السياحة فى طريقها للتعافى والمؤشرات "أكثر من إيجابية" وسحر نصر: 70 مشروعا بـ6 مليارات دولار يمولها البنك الأوروبى فى مصر.
البنك المركزى يسدد 2 مليار دولار لبنوك دولية.. ويبرم اتفاقًا بـ3 مليارات
أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، سداد إجمالى مبلغ 2 مليار دولار فى 9 نوفمبر 2017 قيمة عملية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء، لسندات دولارية مع مجموعة من البنوك الدولية، مؤكدًا التزام مصر على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيد استحقاقها.
وقام البنك المركزى المصرى، بإبرام اتفاقية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء جديدة فى 13 نوفمبر 2017 مع نفس مجموعة البنوك الدولية وهم :Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse AG, London Branch, Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc, HSBC Bank Middle East Limited, J.P. , Nomura International plcatixisMorgan Securities plc, N
وأكد البنك المركزى أن الاتفاق الجديد بقيمة 3,1 مليار دولار لمدة عام، وقد بلغ اجمالى الطلبات المقدمة 4,3 مليار دولار مما يعتبر شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى الجارى تنفيذه، فضلاً عن الالتزام المستمر الذى أبدته السلطات المصرية فى تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية.
وتمت العملية الجديدة مع البنوك مقابل معظم قيمة السندات الدولارية المستحقة فى ديسمبر 2018 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 فى حوزة البنك المركزى والمدرجة في بورصة أيرلندا وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن.
هشام الدميرى: السياحة فى طريقها للتعافى والمؤشرات "أكثر من إيجابية"
أكد هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن السياحة فى مصر بدأت فى طريقها إلى التعافى، وأن المؤشرات الحالية "أكثر من إيجابية"، فى ظل الاستقرار السياسى والمجتمعى والاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا.
وقال الدميرى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان، على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول حول السياحة فى مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد حاليا فى العاصمة الأردنية- "إن السياحة فى مصر الآن بدأت فى طريقها إلى التعافى، والمؤشرات الحالية أكثر من إيجابية"، مشير إلى أنه "رغم غياب السوقين الإنجليزى عن شرم الشيخ والروسى عن مصر كلها، فى الوقت الحالى، هناك العديد من الأسواق الأخرى التى تشهد طفرة ونموا كبيرا جدا، سواء للأسواق التقليدية أو الناشئة".
وأضاف أن هناك نموا بالسياحة الوافدة من الأسواق التقليدية مثل الألمانية والإيطالية، أو الجديدة مثل الأوكرانية والتشيكية والبولندية والهندية والصينية".
وأشار إلى أن السياحة الأوروبية كانت حتى فترة قريبة أحد مشاكلنا، حيث كانت تمثل أكثر من 75% من السياحة الوافدة لمصر، لكن هذا الرقم بدأ فى التراجع ليتراوح ما بين 50 إلى 60% بدخول أسواق جديدة مثل أوروبا الشرقية والأسواق الآسيوية".
وقال الدميرى "إن أرقامنا خلال الموسم الشتوى مرتفعة عن العام الماضى تقريبا بنسبة 53 إلى 54%، وهذا أيضا مؤشر جيد على أن السياحة فى مصر فى طريقها للتعافى فى ظل الاستقرار السياسى والمجتمعى والاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا".. معبرا عن أمله فى أن تشهد المنطقة كلها الاستقرار، لكونه أحد أهم عوامل تشجيع السياحة.
ولفت إلى أن التجربة السياحية ليست عبارة عن مناطق يتم زيارتها فقط، بل أنها تعنى سلوك مواطنين وإقامة بنية أساسية وإقامة وتوسعة المطارات وفنادق وشبكة طرق، وغيرها من المكونات التى بدأنا العمل عليها للنهوض بالقطاع السياحى فى مصر.
وحول خطط الهيئة لتنشيط السياحة خلال الفترة المقبلة، قال الدميرى "ننفذ أكثر من خطة لذلك، ونعتمد اعتمادا كبيرا على حملات العلاقات العامة بجانب الحملات التسويقية والمشاركة فى المعارض العالمية، بهدف تغيير الصورة الذهنية السلبية لمصر والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، عالميا، والتى أسهم فى تشكيلها، العديد من الأحداث التى مرت بها المنطقة خلال السنوات السبعة الماضية".
وأضاف "شاركنا الأسبوع الماضى فى معرض بإنجلترا، ومع بداية الموسم الشتوى، نستعد للمشاركة فى معارض متخصصة خلال الفترة المقبلة، فى كل من بولندا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا".
وأوضح أن مثل هذه الفعاليات الدولية تعد فرصة لإظهار صورة مصر الحضارية وتعزيز دورها، وتحسين الصورة الذهنية للدولة المصرية، مشيرا إلى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، الذى شارك به أكثر من 3 آلاف شاب وشابة من أكثر من 60 دولة حول العالم، حيث كان من أبرز نتائجه وجود أكثر من 3 آلاف سفير يتحدثون عن مصر وأمنها واستقرارها فى مختلف أرجاء العالم.
وحول المشاركة فى المؤتمر الإقليمى الأول حول السياحة فى مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد الدميرى أن هناك ارتباطا كبيرا بين السياحة فى مصر والأردن، ولاسيما فى العديد من البرامج، مشيرا إلى أن المؤتمر يشكل فرصة جيدة لمناقشة الآليات التى يمكن التشاور حولها فى مجال تنمية السياحة فى المدن وربطها بالتنمية المستدامة، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى مثل التطورات التكنولوجية والحوكمة ودور الحكومات والاتحادات فى التنمية المستدامة.
وأضاف أنه بحث مع المسئولين عن قطاع السياحة الأردنى ما تم فى فعالية سوق السياحة العالمى الذى كان بالعاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضى، لافتا إلى أن الجانبين أجمعا على أن المنطقة كلها ستشهد العام المقبل تطورا نتيجة الاستقرار السياسى والمجتمعى والاقتصادى فى البلدين.
وانطلقت أمس، بعمان، فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول حول السياحة فى مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان "التنافسية من أجل النمو المستدام"، والذى يسعى إلى تسليط الضوء على التحديات التى تواجه تنظيم المناطق الحضرية لاستيعاب النمو السكانى المتزايد وتوفير خدمات ذات جودة عالية تلبى تطلعات المواطنين وتوفير تجربة سياحية فريدة للزوار فى أن واحد.
سحر نصر: 70 مشروعا بـ6 مليارات دولار يمولها البنك الأوروبى فى مصر
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال مؤتمر البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بحضور رئيس البنك، إن مشاركة القطاع فى التنمية مهم جدا لنمو الدول.
وأضافت أن مصر تشهد تعاونا وتواصلا من البنك، وتم إجراء مناقشات مستفيضة مع البنك لضمان استمرار التعاون مع مصر التى اصبحت ثانى بلد يستفيد من منحه وتمويلاته بالقطاع الخاص .
وأوضحت أن مصر بها 70 مشروعا بقيمة 6 مليارات يورو مع البنك، مؤكدة انه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير الحكومة فى خطوات كثيرة للإصلاح الاقتصادى، وأعظمها تحرير سعر الصرف بحانب حزمة الإصلاحات التشريعية منها قانون الاستثمار والشركات والإفلاس وغيرها.
وأشارت إلى أن الاحتياطي الأجنبى عماد لمعدلات ما قبل ثورة يناير ، مؤكدة أن القوانين وحدها لا تكفى لذلك تم انشاء مراكز لدعم الاستثمار والمستثمرين، لافتة إلى السعى لإعادة مصر لخريطة الاستثمار العالمى خاصة الاستثمارات الكبيرة التى تحسن مستوى المعيشة وتوفر فرص عمل.
ولفتت أنه يتم منح حوافز للاستثمار فى بعض المناطق التى يتم تحديدها،مع توفير تمويل للمشروعات متناهية الصغر وأيضا تعزيز ريادة الأعمال وتحسين أوضاع المرأة فى عام المرأة الحالى، مشيرة إلى توفير خدمات وتحسين البنية التحتية لصالح المواطن بخلاف دعم قطاع النقل .
وأكدت سحر نصر، أن دورنا أيضا إطلاق امكانيات مصر من خلال مشروع العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس من خلال الشركاء.
وزير التجارة: انخفاض عجز الميزان التجارى 31 مليار دلار خلال 18 شهرا
كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى تضمنت انخفاضاً فى عجز الميزان التجارى بقيمة 31 مليار دولار خلال 18 شهراً منها 27 مليار انخفاضا فى الواردات و4 مليارات زيادة فى الصادرات.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة التزام الحكومة بمعايير العمل الدولية واحترام كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حالياً يتضمن خلق فرص عمل لائقة ومنتجة وتوفير برامج مكثفة للحماية الاجتماعية.
وقال الوزير، إن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ سياسات اجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل وتسهم في إحداث توازن بين النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة كورين فرجا مدير إدارة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق العمال والقضاء على عمالة الأطفال والقضاء على كافة أشكال التمييز فى العمل.
حضر اللقاء الدكتور أشرف الربيعى رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة والوزير مفوض تجارى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى وشيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات والدكتورة نرمين أبو العطا مقرر المجلس الوزاري لتيسير التجارة المصرية والمستشار إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة.
وأضاف قابيل، أن زيارة الوفد للقاهرة تستهدف تقييم ومناقشة تنفيذ مسألة حقوق حرية الاتحادات والجمعيات العمالية، مشيرا إلى أن الزيارة تستهدف ايضا متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر العمل الدولي الذي عقد خلال شهر يونيو الماضى.
وأوضح قابيل أن الحكومة نفذت خلال المرحلة الماضية منظومة إصلاح سياسى واقتصادى واجتماعى شاملة ساهمت فى إحداث تطورات إيجابية على كافة المحاور الاقتصادية تضمنت زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 4.5% مع توقعات بارتفاعها من 5-6% خلال العام المالى المقبل وانخفاض معدلات البطالة من 13% إلى 11% وخلق 3 ملايين فرصة عمل بالقطاع الصناعى.
وأشار إلى أن نتائج الاصلاح الاقتصادى تضمنت أيضا تحقيق معدل نمو صناعي بلغ 33% خلال شهر يونيو الماضي وفقاً لتقرير مجلة الايكونوميست وزيادة الاستثمار الصناعي بنسبة 30% محققاً معدلات غير مسبوقة، مشيرا إلي أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الاجمالي بلغت العام الماضي 17.7%، كما ارتفعت معدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية لتصل إلى 21 مليار دولار.
ولفت قابيل إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات تشريعية شجاعة في قطاعات الصناعة والاستيراد وسلامة الغذاء تؤهلها لتتوافق مع المعايير العالمية للممارسات الجيدة وتحسين وضع مصر علي الخريطة العالمية للتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن كافة التقارير الدولية الصادرة في هذا الصدد تؤكد تحسين ترتيب مصر في كافة المؤشرات الدولية.
وقال إن الحكومة المصرية تسعي دائماً لفتح قنوات حوار مع مجتمع الأعمال في مصر، كما تعمل على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والتى تأتى على رأسها منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة فى تواصل مستمر مع الاتحادات الصناعية واتحادات العمال بهدف تحسين بيئة العمل ووضع العمال.
وتابع قابيل أن قانون اتحاد العمال معروض على مجلس النواب حالياً حيث من المقرر الموافقة عليه خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن القانون يتوافق مع كافة القوانين الدولية المطبقة فى هذا الشأن .
ومن جانبها، أشادت كاربن كريتس مدير الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية بالتحولات غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن والتي بدورها تسهم في دعم التطورات التشريعية والإجرائية المنظمة للأنشطة الصناعية والتجارية المصرية وتعمل علي زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميا، لافتة إلي أن تلك الإجراءات تأخذ في الاعتبار التوافق مع المعايير والمواصفات الدولية فى مجالات العمالة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أهمية الجهود التى بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر والتى تسهم فى تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية ومن ثم تحسين مستوى دخول العمالة .
رئيس البورصة: نتوقع صدور جدول زمنى لطرح الشركات الحكومية قريبا
قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، فى مؤتمر صحفى صباح اليوم عقد بمقر البورصة، إن أهمية الطروحات سواء لشركات خاصة أو عامة أنها تخدم الهدف الرئيسى لسوق المال، مضيفا نأمل المزيد من الطروحات خلال الفترة المقبلة، وأضاف نتوقع خلال الفترة المقبلة أن يصدر جدول زمنى به فى القريب العاجل بالطروحات الحكومية.
وأكد تغيير النظرة السلبية لدى العديد من المستثمرين للسوق والاقتصاد المصرى، قائلا وهو ما لمسناه بعد الزيارات الخارجية لأمريكا والمملكة المتحدة، متابعا أن هناك إجراءات جيدة قامت بها الدولة لمساعدة القطاع الخاص منها توفير الضمانات والتسهيلات للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار.
الصناعة: 22 مليار دولار صادرات 2017.. وسحب 4700 قطعة أرض من المخالفين
وهى 4 قطاعات رئيسية، ومساندة الصناعة المصرية تبدأ من التشريعات، لهذا تم إقرار قانون التراخيص الصناعية مؤخرا، مشيرا إلى استعداد الوزارة لسحب 4700 قطعة أرض صناعية بسبب عدم التزام الحاصلين عليها بشروط وإجراءات تخصيصها.
وأضاف "قابيل"، فى كلمته خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، اليوم الثلاثاء، أنه لم تكن هناك إمكانية لتعديل قانون التراخيص بسبب وجود 11 هيئة لمنح التراخيص سابقا، وفى القانون الجديد انحصر الأمر فى هيئة واحدة، ومشكلة القانون القديم أنه لم يكن يُفرّق بين المصنع الكبير والصغير، و80% من الصناعات الآن تحصل على التراخيص فى أسبوع واحد، متابعا: "استراتيجية الوزارة تُعتبر خطة عمل واضحة لكيفية عمل القطاع الصناعى، فالصناعة أكبر عامل فى الاقتصاد المصرى، وتمثل 17.7%، ونسعى لوصوله إلى 21% فى 2020، ومنذ بداية 2017 حتى الآن افتتحنا 1841 مصنعا".
وأشار وزير الصناعة والتجارة فى كلمته، إلى أن الوزارة تركز على الميزة التنافسية لأربعة قطاعات تصنيعية، هى: الصناعات الكيماوية والهندسية والغزل والنسيج ومواد البناء، وتمثل 70% من الصادرات المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعات فى المحافظات المختلفة لكن نركز على المحافظات التى تمتلك ميزة تنافسية فى صناعة معينة، وفى محافظات الصعيد نعمل على تطوير البنية التحتية، ومحاور العمل هى تخفيض عجز الميزان التجارى، والتنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة، والتدريب الفنى والمهنى.
وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية، قال وزير الصناعة: "طرحنا 16 مليون متر مربع من الأراضى للتطوير الصناعى خلال عام ونصف العام، مقارنة بالفترة من 2007 حتى 2015 التى شهدت طرح 9.5 مليون متر فقط، ونعتزم طرح 15 مليون متر مربع فى 2018، وفيما يتعلق بالتجمعات الصناعية أنجزنا 5 مناطق، هى الروبيكى ودمياط للأثاث، ومدينتين للنسيج فى بدر على مساحة مليون متر مربع لكل مدينة، ومرغم للصناعات الهندسية التى بدأ 11 مصنعا العمل فيها بالفعل بعدما كانت منطقة مهجورة، ورغم طرح 16 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية فإن الطلب كان أكثر، ما يدفعنا للتوسع فى طرح الأراضى والمجمعات المجهزة فى الصعيد".
وفيما يتعلق بالخريطة الصناعية، قال الوزير طارق قابيل، إنها مهمة جدًا لتعميق الصناعة الوطنية، وتم مسح كل المناطق الصناعية على مستوى مصر، بما فيها المصانع المغلقة والأراضى الصناعية، وأنواع العمالة، للوصول إلى ربط حقيقى بين القطاع الصناعى، والوصول إلى ملامح استثمارية واضحة لكل القطاعات الصناعية فى مصر، وحول الميزان التجارى قال: "فى 2015 كنا أسوأ ميزان تجارى، ووصلت الواردات إلى 71.4 مليار دولار، وهبطت الصادرات لـ18.3 مليار، لهذا حاولنا السيطرة على المنتجات المستوردة، وخلال 2016 بدأنا إصلاحات الميزان التجارى قبل تحرير سعر الصرف، ومنذ تعويم الجنيه قللنا عجز الميزان التجارى، ووفرنا 13 مليار دولار عن طريق زيادة الصادرات وتقليل الواردات، ونتوقع أن تصل الصادرات بنهاية العام الجارى إلى 22 مليار دولار، والصناعات المحلية سدت الفجوة الكبيرة والتراجع الملحوظ فى الواردات".
عطل فى الحاسب الآلى يؤخر قرعة مدينة النسيج فى بدر
اعتذرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إجراء قرعة مدينة بدر لقطاع الغزل والنسيج (استكمال المرحلة الأولى) والتى كان من المقرر إجراؤها غدا الأربعاء ٢٠١٧/١١/١٥ نظرا لوجود عطل فنى فى أنظمة الحاسب الآلى، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد فور تحديده.
جاء ذلك فى بيان لهيئة التنمية الصناعية تم تعميمه على المستثمرين المتقدمين للحجز فى طرح المدينة النسيجية فى بدر.
