قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، اليوم، الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين، طالبو فيها بايقاف تراخيص مزاولة شركات اوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الابليكشن أو البرامج التى يستخدمونها للحكم بجلسة 19 ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٢٩٠٢٠لسنة ٧١ قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الداخلية، والنقل، والاتصالات، والماليةن والممثل القانونى لشركات اوبر وكريم.
وذكرت الدعوى أن شركات اوبر وكريم، واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs، تخالف قانون المرور ،لانها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضا حيث ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنه الحقيقيين أصحاب التاكسى .
وأشارت الدعوى إلى أن الاضرار التى لحقت باصحاب التاكسى من جراء هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التى تعمل بدون تراخيص أو إطار قانونى بالغة، حيث أنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدى حق الدولة مثل ما يفعل اصحاب التاكسى، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور .
