حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع الحكومة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والمُحال إلى مجلس النواب، والذى يتألف من 3 مواد إصدار و88 مادة موضوعية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون الخاص بالحكومة، أن التطبيق العملى لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 عن مشكلات، لافتة إلى إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات ليحل محل القانون القائم.
ووفقًا لتلك المذكرة فإن مشروع القانون يستهدف عددًا من النقاط الهامة، نستعرضها فيما يلى:
1- مواجهة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
2- مواكبة التطور العالمى فى مجال المشتريات الحكومية.
3- إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية.
4- حصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام.
5- تجنب الصرف غير المبرر.
6- ضبط ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد.
7- تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات.
8- تيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية.
9- إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
10- تسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.
11- تحديد الاحتياجات الحكومية لسنة مقبلة على أسس واقعية.
12- النشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية.
13- إعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذى الجودة.
14- الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى.
15- تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
16- رفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق القانون.
