قال الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، إن إقرار مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية دون لائحة تنفيذية أمر غاية فى الخطورة، مضيفا: "من الممكن أن يبدد القانون التخوفات وتتضمنها اللائحة التنفيذية".
وطالب خيرى بعرض اللائحة التنفيذية لمشروع القانون على نقابة الأطباء أن كان تم إعدادها، متسائلًا عن مبرر إعداد هذا المشروع بالقانون، متابعًا: "هناك عيوب بالمستشفيات الجامعية من الممكن إصلاحها، المستشفيات الجامعية تقوم بدور خيالى يجب تدعيمه، كما يجب أيضا ضمان مجانية الخدمة الصحية المُقدمة للمواطنين".
ومن جانبه طمأنه الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، مؤكدًا على أن اللائحة التنفيذية للقانون لن تُقر دون مناقشة وحوار مجتمعى، موجها حديثه لنقيب الأطباء: "اعتبرنى ممثل نقابة الأطباء بلجنة التعليم، ولن يحدث أمر يتعارض مع مصلحة الأطباء ورئيس اللجنة عضو بنقابة الأطباء".
فيما طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالتعامل بمبدأ حسن النوايا، مضيفًا: "محدش يزايد على وطنية أى حد، والهدف المصلحة العامة ومن يبحث عن المصلحة الشخصية ليس له مكان فى هذه اللجنة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة