حققت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة وإشراف المحام العام الأول المستشار أحمد حنفى، مع رئيس حى الرحاب ومدير إدارة الشئون القانونية بالمدينة، فى اتهامه بطلب وتقاضى 200 ألف جنيه رشوة نظير التغاضى عن مخالفات البناء فى أحد العقارات.
وتسلم فريق التحقيق التحريات الأمنية حول المتهمين فى الواقعة، والتى كشفت عن أن المتهم الثانى توسّط لدى رئيس الحى، للموافقة على تقاضى رشوة 200 ألف جنيه من أحد ملّاك العقارات بمدينة الرحاب، مقابل غضّ الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذى يملكه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها، وكذلك السماح للمالك باستكمال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون دون التعرض له من جانب المشرفين والموظفين بالحى.
واستمعت النيابة إلى أقوال مجرى التحريات والضباط الذين تولوا مسئولية ضبط المتهمين الواقعة ومواجهة المتهمين بالتحريات التى أثبتتها والتسجيلات الصوتية التى جرت بين المتهمين ومالك العقار للتغاضى عن إزالة المخالفات الخاصة بالعقار نظير حصول المتهمين على قيمة الرشوة.
وانتدبت النيابة لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة للتأكد من صحة الأسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة ستواجه المتهمين بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التى ستُعقد عقب تسلم التقرير.
وواجهت النيابة المتهم الأول بأقوال الشهود وبالتحريات الأمنية حوله والوقائع المتورط فيها، والتسجيلات الصوتية، وأقوال الشهود بالقضية، والتى أنكرها، واعتراف المتهم الثانى فى الواقعة الذى تضمن وساطته للمتهم الأول مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام.
وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، عن أن المتهم الثانى اعترف للاستفادة من المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتى نصت على أنه يعفى الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها وأن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محو المسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجانى التى تحققت فى فعله وفى شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب.
وقرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة استكمال التحقيقات فى القضية.
ومن المقرر أن يحقق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، فى تضخم ثروة المتهم عقب انتهاء النيابة من التحقيق فى قضية الرشوة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة